مصر توفر 99.8 مليار جنيه من زيادة أسعار المحروقات بالعام المالي المقبل

قدرت وزارة المالية المصرية أن زيادة أسعار المحروقات الأخيرة ستؤدي لوفر يصل إلى 99.

8 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، بحسب إطار المرونة والتعامل مع الأزمة الصادر عن الوزارة.

وهذه التقديرات مبنية على سعر صرف الدولار الأميركي عند 49 جنيهاً وسعر برميل نفط بقيمة 75 دولاراً.

ووفقاً للبيانات، ستحقق زيادة السولار وفراً قدره 52.

89 مليار جنيه، مقابل 13.

3 مليار جنيه من زيادة سعر أسطوانات البوتاجاز، و33.

7 مليار جنيه من زيادة سعر البنزين موزعة على 11.

2 مليار جنيه من زيادة بنزين 80 ونحو 18.

8 مليار جنيه من بنزين 92 ونحو 3.

7 مليار جنيه من بنزين 95، وذلك بالإضافة إلى 33 مليار جنيه من غاز المنازل.

كما تستهدف وزارة المالية إنهاء طرح محطة جبل الزيت قبل نهاية العام المالي الحالي، وتسعى لإنهاء 3 طروحات خلال العام المالي الحالي بينها بنك القاهرة وشركة مصر لتأمينات الحياة.

وتسعى مصر لتسريع صرف شرائح تمويل دولية بقيمة تتراوح بين 3.

5 و4.

5 مليار دولار، وتشمل التمويلات 1.

5 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي، و1.

5 مليار دولار تمويلات من البنك الدولي والبنك الآسيوي للبنية التحتية، بجانب 1.

5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وقدرت وزارة المالية سعر طن القمح في العام المالي المقبل بنحو 290 دولاراً، بحسب إطار المرونة والتعامل مع الأزمة.

وقالت الوزارة إن زيادة سعر الصرف جنيهاً واحداً تكلفها ما يزيد عن مليار جنيه، فيما تصل التكلفة إلى 3 مليارات جنيه حال وصل الدولار إلى 49 جنيهاً، و4 مليارات جنيه إذا بلغ 50 جنيهاً.

وترتفع التكلفة الإضافية إلى 5 مليارات جنيه عند سعر صرف 51 جنيهاً، وتصل إلى 7 مليارات عند 52 جنيهاً.

وتستهدف وزارة المالية رفع حصيلة إصدارات سند المواطن التي بلغت 5.

6 مليار جنيه، إلى 30 مليار جنيه بنهاية أبريل الحالي.