وقال الناطق باسم المجلس المذكور صباح النعمان في بيان: إن" رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني ترأس اليوم الإثنين، الاجتماع الدوري الثالث للعام الجاري 2026 للمجلس الوزاري للأمن الوطني".
وأضاف أن" المجتمعين ناقشوا التطورات الإقليمية والتحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية، والتزام الحكومة بحماية سيادة العراق وترسيخ الأمن والاستقرار، من خلال إجراءات متكاملة على المستويات الأمنية والإدارية والدبلوماسية".
وأوضح أن المجلس أكد أيضا على" حق العراق في الدفاع عن نفسه، ومنع أي محاولة لاستهداف أو استخدام أراضيه".
ولفت إلى أنه على إثر هذه النقاشات، تم التأكيد على جملة من التوصيات المهمة من بينها:الإجراءات الأمنية والعسكريةحصر السلاح بيد الدولة واتخاذ إجراءات حازمة بحق الجهات الخارجة عن القانون.
اتخاذ الإجراءات الأمنية والعسكرية والقانونية اللازمة لمنع أي اعتداء على دول الجوار من الأراضي العراقية، أو أي اعتداء على البعثات الدبلوماسية، والتصدي لأي جهة تعمل خارج إطار الدولة، مع ملاحقة مرتكبي هذه الأعمال دون استثناء، بما يضمن حماية أمن العراق وسيادته.
فصل ومحاسبة الجهات والعناصر المسيئة أو المتورطة بأعمال غير قانونية وإحالتها إلى القضاء.
حماية البعثات الدبلوماسيةيُعدّ أي مساس بأمن وسلامة البعثات والمنشآت الدبلوماسية أمرًا مرفوضًا وبالضد من القانون، وستتخذ الحكومة إجراءات حازمة عسكرية وأمنية وقانونية وإدارية بحق مرتكبي هذه الأفعال، وبما يصون سيادة الدولة وهيبة مؤسساتها.
اعتبار استهداف الدول المجاورة انطلاقًا من الأراضي العراقية عملًا إرهابيًا وينطبق ذلك الوصف على أي عمل يستهدف البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق.
تكثيف التواصل والتنسيق الدبلوماسي مع دول الجوار ودول المنطقة، بما يعزز خفض التوترات وترسيخ الاستقرار الإقليمي، ويكرّس نهج الحوار والتفاهم كخيار أساسي، وبما يضمن حماية مصالح العراق العليا ويعزز موقعه الإقليمي.
تعزيز آليات تبادل المعلومات والتقديرات الأمنية، وبما يسهم في دعم الجهود المشتركة لمكافحة التهديدات العابرة للحدود.
توحيد الجهود الإقليمية والدولية ذات الصلة في مواجهة التحديات الأمنية، وبما يعزز التعاون القائم على احترام السيادة والمصالح المشتركة.
التأكيد على ضرورة التزام الدول المجاورة الشقيقة والصديقة بعدم استخدام أراضيها منطلقا للاعتداء على العراق، أو المس بسيادة أراضيه وحرمة أجوائه ومياهه".
وفي ختام الاجتماع أكد المجلس على أن حماية الدولة تتطلب قرارات حازمة وإجراءات استباقية، وأن التكامل بين العمل الأمني والإداري والدبلوماسي ضرورة وطنية لضمان الاستقرار وتعزيز الاقتصاد وصون مكانة العراق الإقليمية والدولية، مشددا على" منع أي عمل عسكري ضد أي جهة كانت داخل الأراضي العراقية، وأن العراق هو المعني بأمنه ولا يحق لأي طرف التدخل في شؤونه".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك