أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن ملف “العدالة الثقافية” يأتي في صدارة أولويات الدولة، ضمن استراتيجية شاملة تستهدف بناء الإنسان المصري وتعزيز هويته الوطنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح محمد الحمصاني أن هناك تنسيقًا مكثفًا بين وزارة الثقافة وكافة محافظات الجمهورية، بهدف ضمان وصول الخدمات الثقافية إلى جميع المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، التي لم تحظَ سابقًا بنصيب كافٍ من الأنشطة الثقافية، وأن وزيرة الثقافة عرضت خلال اجتماعها مع رئيس مجلس الوزراء خطة متكاملة للتوسع في تقديم الأنشطة الثقافية، بالتوازي مع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بما يضمن تحقيق انتشار عادل للخدمات الثقافية في مختلف أنحاء البلاد، لا سيما في القرى والمناطق النائية.
وفي سياق متصل، شدد متحدث الوزراء، على أن المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة” تحظى باهتمام خاص من وزارة الثقافة، حيث يتم تكثيف الفعاليات والأنشطة الإبداعية داخل هذه المناطق، وأن الهدف لا يقتصر فقط على تقديم خدمات تقليدية، بل يمتد إلى خلق حالة من الحراك الثقافي المستدام، من خلال ورش العمل والعروض الفنية والبرامج التوعوية، التي تسهم في رفع الوعي المجتمعي وتعزيز الانتماء.
التحول الرقمي.
توسيع الانتشاركما أوضح محمد الحمصاني، أن الدولة تسعى إلى تحويل الثقافة إلى عنصر أساسي في تحسين جودة الحياة، وليس مجرد نشاط هامشي، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية الشاملة، وأن هذه التحركات تأتي في إطار ترسيخ مفهوم العدالة الثقافية، الذي يستهدف إتاحة الفرص المتكافئة لكل المواطنين للاستفادة من الفنون والآداب والمعرفة، باعتبارها أحد أدوات بناء الشخصية الوطنية.
وكشف متحدث الوزراء، عن توجه الحكومة للاستفادة من أدوات التحول الرقمي للوصول إلى شريحة أوسع من المواطنين، خاصة الشباب، مشيرًا إلى إطلاق تطبيق “كتاب”، الذي يضم حاليًا أكثر من 4000 عنوان في مختلف المجالات، مع العمل على تحديثه بشكل مستمر لإضافة محتوى جديد ومتنوع يلبي احتياجات القراء.
بناء الوعي.
مواجهة التطرفكما لفت محمد الحمصاني، إلى وجود تطبيقات أخرى مثل “ثقافة”، والتي تهدف إلى الحفاظ على التراث المصري ونشره عالميًا، إلى جانب تسهيل وصول المواطنين إلى الفعاليات الثقافية والمعلومات المرتبطة بها، وأن هذه الخطوات تعكس توجه الدولة نحو دمج التكنولوجيا في العمل الثقافي، بما يضمن استدامة التأثير وتوسيع قاعدة المستفيدين.
وفيما يتعلق بقضية بناء الوعي، أوضح متحدث الوزراء، أن “بناء الإنسان” يمثل الهدف الاستراتيجي الثاني لوزارة الثقافة، مشيرًا إلى أن الدولة تولي هذا الملف أهمية قصوى في ظل التحديات الفكرية الراهنة، وأن هناك تعاونًا وثيقًا بين وزارة الثقافة وعدد من الجهات الحكومية، وعلى رأسها وزارة الأوقاف، بهدف مواجهة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي قد تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار متحدث مجلس الوزراء، إلى أن البرامج الثقافية والتوعوية تركز على تعزيز قيم المواطنة والانتماء، وترسيخ مبادئ التسامح وقبول الآخر، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وتماسكًا، مشددًا على أهمية إيجاد حلول تمويلية مبتكرة لدعم القطاع الثقافي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
واختتم المستشار محمد الحمصاني، أن الحكومة تعمل على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تمويل المشروعات الثقافية الكبرى وضمان استمراريتها، بما يحقق الأهداف المرجوة، وأن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ “رؤية مصر 2030”، التي تضع بناء الإنسان وتعزيز الهوية الثقافية في مقدمة أولوياتها، باعتبارهما حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة، إذأن الدولة ماضية في تنفيذ خططها الطموحة لنشر الثقافة وبناء الوعي، بما يواكب تطلعات المجتمع المصري نحو مستقبل أكثر إشراقًا وتقدمًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك