مها عبد الناصر: على الدولة توفير سكن بديل للمطلقات بأسعار مناسبة

عقد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مساء اليوم الاثنين، بمقره في وسط البلد بالقاهرة، جلسة نقاشية بعنوان «قانون عادل للأسرة المصرية».

وأدار الندوة النائب خالد راشد، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، بحضور عدد من نواب الحزب، بينهم إيهاب منصور، وباسم كامل، وأميرة صابر، وأحمد فايد، ومها عبد الناصر، وأميرة فؤاد، وبسام الصواف، ومحمد عليوة، وأمير الجزار.

وتمحورت الجلسة حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية المطروحة داخل البرلمان، في إطار حوار مجتمعي بشأن إصلاح تشريعات الأسرة.

وقالت مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب، إن الهدف الأساسي يتمثل في البحث عن المصلحة الفضلى للطفل، باعتبارها الأولوية قبل مصلحة الأب أو الأم.

وأضافت، خلال كلمتها، أنه يجب على الدولة أن تقوم بدورها في توفير سكن بديل في حالة الطلاق، إلى جانب إطلاق دورات تدريبية لتأهيل المقبلين على الزواج.

وأوضحت أن المشكلات تبدأ منذ بداية الزواج، وليس بعد وقوع الطلاق، مشيرة إلى أهمية أن يتضمن عقد الزواج شروطًا واضحة تلزم الطرفين بالاتفاق على الأمور الأساسية، وكذلك تنظيم المسائل المرتبطة بالانفصال.

وأشارت إلى أن بعض مساعي خفض سن الحضانة ترتبط بمسألة الحصول على الشقة، مؤكدة ضرورة توفير الدولة وحدات سكنية بأسعار مناسبة للتعامل مع تبعات الطلاق، إلى جانب تفعيل دور مكاتب التسوية والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين.

وأكدت مها عبد الناصر ضرورة إصدار تشريع متطور لمعالجة أزمة الطلاق في مصر، بما يضمن حماية الأطفال والحفاظ على استقرار الأسرة.