يصوّت البرلمان البريطاني، غداً الثلاثاء، على إجراء تحقيق محتمل مع رئيس الوزراء كير ستارمر للنظر في ما إذا كان ضلل مجلس العموم في شأن تعيين سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون.
وقد يكون لأي تحقيق من هذا القبيل تداعيات خطرة على مستقبل ستارمر.
ويقاوم رئيس الوزراء البريطاني حتى الآن الضغوط التي تدعوه إلى الاستقالة بسبب قراره تعيين ماندلسون، ولكن إذا ثبت أنه ضلل البرلمان عن عمد، فمن المرجح أن يصبح موقفه بالغ الصعوبة.
وقال رئيس مجلس العموم ليندسي هويل، إنه وافق على طلب من كيمي بادينوك زعيمة حزب المحافظين المعارض لمناقشة برلمانية والتصويت على ما إذا كان ينبغي للجنة الامتيازات النظر في هذه المسألة.
وأقال ستارمر ماندلسون في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد أن تبين أن علاقته بالممول الأميركي الراحل المدان بارتكاب جرائم جنسية، جيفري إبستين، كانت أوثق من المعروف سابقاً.
أثار ذلك شكوكاً حول مدى صحة قرار ستارمر تعيين ماندلسون، وزادت هذه الشكوك بعد الكشف عن أن هيئة تدقيق أمني وصفت التعيين بأنه مريب وأنها كانت تميل إلى عدم منح التصريح الأمني، وهو قرار رفضه مسؤولو وزارة الخارجية من دون إبلاغ رئيس الوزراء.
ويتمتع حزب العمال (يسار الوسط)، الذي ينتمي إليه ستارمر، بأغلبية في البرلمان، مما قد يسمح للحكومة بتوجيه نوابها للتصويت ضد إجراء تحقيق.
ونشرت الحكومة اليوم الإثنين، رسالة أرسلها كريس وورمالد، أمين السر السابق في مجلس الوزراء، في سبتمبر الماضي، قال فيها إنه خلص إلى" أن الإجراءات المناسبة اتُّبعت في تعيين ماندلسون سفيراً وكذلك في سحب هذا التعيين".
ووصف متحدث باسم مكتب ستارمر مساعي بادينوك لإجراء تصويت بأنها" حيلة سياسية يائسة" قبل الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في السابع من مايو (أيار) المقبل.
وقال هويل، إن قراره السماح بالتصويت لا ينبغي أن يُنظر إليه على أنه مؤشر إلى ما إذا كان ستارمر ارتكب أي خطأ أم لا.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك