غرامات بالملايين والحبس تهدد سماسرة العقارات المخالفين|فيديو

أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الاستثمار، أن القانون وضع تعريفًا واضحًا لمهنة السمسار، مشددًا على ضرورة التزام العاملين في مجال الوساطة العقارية بالتسجيل الرسمي، تجنبًا للتعرض للعقوبات القانونية التي قد تصل إلى الحبس أو الغرامات المالية الكبيرة.

تنظيم قانوني لمهنة السمسرةوأوضح عصام النجار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج حديث القاهرة المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن الهدف من القانون هو ضبط سوق الوساطة العقارية، ووضع إطار قانوني ينظم عمل السماسرة، بما يضمن الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف، وأن مهنة السمسرة لم تعد عشوائية كما في السابق، بل أصبحت تخضع لضوابط محددة تتطلب تسجيلًا رسميًا والتزامًا بالقواعد المنظمة.

وشدد رئيس الهيئة العامة للرقابة، على أن القانون يفرض عقوبات رادعة على من يمارس المهنة دون تسجيل، حيث قد تصل العقوبة إلى الحبس أو غرامة تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل إلى أكثر من مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وأن هذه العقوبات تهدف إلى ردع المخالفين وضمان التزام الجميع بالقواعد القانونية المنظمة للمهنة، بما يسهم في استقرار السوق العقاري.

وأوضح عصام النجار، أن مزاولة مهنة الوساطة العقارية أصبحت تتطلب الحصول على ترخيص رسمي، مع ضرورة توافر عدد من الشروط الأساسية، من بينها وجود سجل تجاري وبطاقة ضريبية، وأن هذه الإجراءات تضمن وجود قاعدة بيانات دقيقة للعاملين في هذا القطاع، ما يسهل الرقابة عليهم ويحد من الممارسات غير القانونية.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة، أن وزير الاستثمار حدد مهلة لتوفيق أوضاع السماسرة العاملين في السوق العقاري، تنتهي في 25 يوليو، مؤكدًا أن هذه الفترة تتيح الفرصة أمام الجميع لتقنين أوضاعهم وتجنب العقوبات، وأن عدم الالتزام بهذه المهلة قد يعرض المخالفين لعقوبات تصل إلى الحبس لمدة عامين، بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة.

وأكد عصام النجار، أن الهدف الأساسي من تنظيم مهنة السمسرة هو حماية حقوق المواطنين، وضمان إجراء عمليات البيع والشراء بشكل قانوني وآمن، وأن وجود سمسار مرخص يضمن سلامة الإجراءات وصحة العقود، ما يقلل من النزاعات والمشكلات التي قد تنشأ بين الأطراف.

ولفت رئيس الهيئة العامة للرقابة، إلى أن وزارة الاستثمار تعمل على تأهيل وتدريب السماسرة للعمل وفق المعايير المهنية المطلوبة، مشيرًا إلى أنه تم تدريب نحو 1000 سمسار حتى الآن، وأن هذه البرامج التدريبية تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في القطاع، وتعريفهم بالقوانين واللوائح المنظمة، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واختتم المهندس عصام النجار، بالتأكيد على أن تنظيم أوضاع السماسرة يمثل خطوة مهمة نحو بناء سوق عقاري أكثر استقرارًا وشفافية، مشددًا على أهمية التزام الجميع بالقانون، وأن الدولة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى خلق بيئة استثمارية آمنة، تشجع على النمو الاقتصادي وتحمي حقوق المتعاملين في السوق العقاري.