قال النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه سيتقدم بمقترح لتعديل بعض مواد قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وذلك في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم استقرار الأسرة.
وأوضح الحمامصي في بيان اليوم، أن المواد من 100 إلى 108 من القانون الحالي تنظم شروط استحقاق الابنة للمعاش، حيث تحصل الابنة غير العاملة على كامل المعاش، بينما تحصل العاملة على الفارق بين راتبها وقيمة المعاش، في حين يتوقف صرف المعاش فور زواجها.
وأشار إلى وجود تعارض في الفلسفة التشريعية، إذ إن المبدأ العام يقوم على دعم غير القادرين على العمل، لكن زواج الابنة يؤدي إلى وقف المعاش حتى وإن كانت لا تعمل، وهو ما يتطلب إعادة النظر في هذه المواد.
وأكد النائب أن مقترحه يستهدف منح الابنة المتزوجة غير العاملة حق الاستمرار في صرف معاش والدها، بما يضمن لها مصدر دخل ثابت، ويعزز من استقرارها الأسري، خاصة في ظل التوجهات الحالية نحو دعم كيان الأسرة المصرية.
وشدد الحمامصي على أن التعديل المقترح يأتي في سياق رؤية أشمل لمواءمة التشريعات الاجتماعية مع المتغيرات الاقتصادية، بما يحقق العدالة ويضمن حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك