عضو مجلس الشيوخ: قانون الأسرة يجب أن يحمي الطفل أولا

أكد النائب خالد راشد، عضو مجلس الشيوخ، أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لم يحسم موقفه النهائي حتى الآن من مشروع قانون الأحوال الشخصية، مشددًا على أهمية فتح حوار مجتمعي واسع يضم مختلف الأطراف المعنية قبل إقرار أي تعديلات.

وأوضح راشد، خلال جلسة نقاشية عقدها الحزب بمقره في وسط القاهرة، لمناقشة الاستعدادات الجارية بشأن تعديل قانون الأسرة داخل البرلمان، أن أي تغيير تشريعي يجب أن يستند إلى تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات الزوجين، بما يضمن استقرار الأسرة وحماية مصلحة الطفل في المقام الأول.

القوانين المنظمة للعلاقات الأسريةوأضاف أن القوانين المنظمة للعلاقات الأسرية ينبغي أن تراعي العدالة والإنصاف، خاصة في حالات الخلاف، مع ضرورة تغليب مصلحة الطفل باعتبارها أولوية لا تقبل التهاون.

وأشار إلى أن الحزب يولي هذا الملف أهمية خاصة، نظرًا لما يمثله من تأثير مباشر على بنية المجتمع، مؤكدًا أن الوصول إلى قانون عادل يتطلب الاستماع إلى آراء المتخصصين والخبراء، إلى جانب التجارب الواقعية للأسر.

جاء ذلك خلال ندوة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بعنوان «قانون عادل للأسرة المصرية»، أدارها النائب خالد راشد، بحضور عدد من قيادات ونواب الحزب، من بينهم إيهاب منصور، وباسم كامل، وأميرة صابر، وأحمد فايد، ومها عبد الناصر، وأميرة فؤاد، وبسام الصواف، ومحمد عليوة، وأمير الجزار.

وتناولت الجلسة مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية المطروحة أمام البرلمان، وذلك في إطار تعزيز الحوار المجتمعي الهادف إلى تطوير تشريعات الأسرة بما يحقق التوازن والاستقرار داخل المجتمع.