بورتسودان 27 أبريل 2026 – أعلن تحالف الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية، عن تبنيه إجراء عملية سلام شاملة تنهي خطاب الكراهية، وتؤسس لمرحلة بناء الدولة على أسس تجعل التحول المدني ممكناً.
وينتشر خطاب الكراهية بصورة واسعة منذ اندلاع النزاع؛ نتيجة الاستقطاب الأهلي واستخدام المجتمعات المحلية في تجنيد المقاتلين، خاصة وسط قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة مع الجيش.
وأنهت الكتلة الديمقراطية، الإثنين، مؤتمراً تنظيمياً استمر ثلاثة أيام في بورتسودان شرقي السودان، توصلت خلاله إلى اعتماد النظام الأساسي والرؤية السياسية كما أقرت هيكلا تنظيميا جديدا عينت بموجبه جعفر الميرغني رئيسا للائتلاف.
وقالت الكتلة في بيان إن “موقفها يتمثل في ضرورة إنهاء الأزمة السودانية عبر أسس يختارها ويقرها السودانيون، مع ضرورة إجراء عملية سلام شاملة تنهي خطاب الكراهية وتؤسس لمرحلة بناء الدولة على أسس تجعل التحول المدني ممكناً وواقعاً، وتراعي تركيبة وخصوصية البلاد”.
وأشارت إلى أنها أجازت الرؤية السياسية للتحالف في المرحلة القادمة بما يتناسب مع تطورات الوضع، حيث وضعت في صدرها التأكيد على وحدة السودان أرضاً وشعباً وعدم المساس بذلك.
واعتبرت وحدة السودان أول شروط بناء وخلق فرص الحوار الشامل؛ نظراً إلى أنها تمثل أهم القواسم المشتركة التي تجمع السودانيين عامة.
وتأسست الكتلة الديمقراطية في عام 2021 بعد انشقاق جماعات مسلحة من تحالف الحرية والتغيير بذريعة توسيع قاعدة المشاركة في الحكومة المدنية، قبل أن تضم أطرافاً أخرى، معظمها أيد الانقلاب العسكري على الحكومة المدنية في أكتوبر 2021.
وأفاد البيان بأن الحوار يعد المرتكز الرئيسي للكتلة الديمقراطية كسبيل للحل السياسي، معلناً دعم التحالف لكل أشكال العمل التي تقود إلى إطلاق مسارات الحوار السياسي الذي يخدم مصلحة السودانيين في إنهاء المعاناة وصناعة السلام.
ودعا إلى تنسيق موسع لمعالجة الأوضاع الإنسانية وفتح المسارات الآمنة، عبر ميثاق شرف إنساني يدعم الحفاظ على حياة المدنيين واستيعاب مشاكل النازحين واللاجئين في الداخل والخارج، وإزالة المعوقات التي تحول دون عودة المواطنين إلى ديارهم.
وجددت الكتلة الديمقراطية دعمها لمؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.
وقررت الكتلة الديمقراطية قبول طلب حسن عبد القادر هلال، رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي المسجل، وعبد الرحمن الصادق المهدي، للانضمام إلى التحالف.
وتتكون الكتلة الديمقراطية من قوى سياسية تؤيد الجيش، بينها الحزب الاتحادي الديمقراطي – الأصل (جناح جعفر الميرغني)، إضافة إلى حركات مسلحة تقاتل إلى جانب الجيش، منها حركة تحرير السودان والعدل والمساواة.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك