الرئيس العراقي يكلف علي الزيدي رسمياً بتشكيل الحكومة

إيلاف من بغداد: أصدر رئيس الجمهورية نزار آميدي مرسوماً رسمياً بتكليف علي فالح الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وجاءت مراسم التكليف، التي جرت بحضور رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، لتقطع دابر أشهر من التجاذبات والخلافات الحادة داخل الكتلة البرلمانية الأكبر.

وبحسب ما نقلته" إيلاف" عن مصادر رسمية عراقية، فإن اختيار الزيدي جاء عقب اجتماع حاسم عقده" الإطار التنسيقي" في العاصمة بغداد في وقت سابق من اليوم.

ويمثل تكليف الزيدي، وهو رجل أعمال ومن مواليد محافظة ذي قار، نجاحاً لـ" الإطار" في جسر الهوة بين فصائله وأطرافه المنضوية تحت مظلته، بعد فترة عصيبة من الانقسامات الداخلية والجمود السياسي.

وكشفت المصادر أن اسم الزيدي لم يكن مطروحاً في بورصة الأسماء السابقة، التي شهدت محاولات لإعادة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي إلى المشهد، وهي المساعي التي تعثرت لأسباب داخلية وخارجية معقدة، مما دفع بوصلة" البيت الشيعي" نحو شخصية من خارج" النادي السياسي التقليدي".

من" المال والمصارف" إلى السلطةعلي الزيدي يُعد وجهاً جديداً على المناصب السياسية في العراق، لكنه يمتلك رصيداً متنوعاً في الإدارة القانونية والمالية.

الزيدي، العضو في نقابة المحامين العراقيين والحاصل على ماجستير في المالية والمصارف، يشغل حالياً رئاسة مجلس إدارة" الشركة الوطنية القابضة"، وسبق له أن تولى رئاسة مجلس إدارة" مصرف الجنوب"، إضافة إلى مهام أكاديمية وطبية شملت رئاسة جامعة الشعب ومعهد عشتار الطبي.

ويُعرف عن الزيدي إسهاماته في نقاشات التنمية الاقتصادية والحكم الرشيد، وهو ما يجعله—بنظر مراقبين—رهان" الإطار التنسيقي" لتقديم نمط جديد من الإدارة يركز على الخدمات والاستثمار لمواجهة التحديات الملحة التي يطالب بها الشارع.

المهلة الدستورية والامتحان القادمتأتي خطوة الرئيس نزار آميدي، الذي انتُخب في 11 نيسان/أبريل الجاري عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ضمن المهلة الدستورية (15 يوماً).

وبموجب التكليف، يمتلك الزيدي الآن مهلة قانونية مدتها 30 يوماً لتشكيل فريقه الوزاري وعرضه على مجلس النواب لنيل الثقة.

وتتجه الأنظار الآن نحو قدرة الزيدي على موازنة المصالح المعقدة للمكونات العراقية وضمان تمثيل حقيقي للجميع، في بلد لا يقبل" القسمة على واحد".

المسيرة المهنية والمؤهلات.