تتعدد في بعض الأحيان لدى المستحقين للمعاشات مصادر الدخل التقاعدي، وفي هذه الحالة يسأل البعض: هل يمكن الجمع بين أكثر من معاش؟ وهو ما أجاب عنه قانون التأمينات والمعاشات بطريقة واضحة، لكنه في الوقت نفسه فتح الباب لفهم أدق لكيفية حماية حقوق المستحقين دون الجمع بين معاشين، وكذلك دون انتقاص حق المستفيد.
هل يجوز الجمع بين معاشين؟نصت المادة «102» من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على مسألة تعدد المعاشات، واضعة قاعدة أساسية مفادها أنه لا يجوز للمستحق الجمع بين أكثر من معاش من الهيئة أو الخزانة العامة، وإنما يستحق معاشًا واحدًا فقط، لكن هذا ليس كل شيء، فالتفاصيل تحمل العديد من النقاط التي تهم كل مواطن.
أولويات استحقاق المعاش عند تعدد مصادرهلم يترك القانون الأمر للاختيار الشخصي، بل وضع ترتيبًا واضحًا لأولوية استحقاق المعاش عند تعدد مصادره أو تعدد استحقاقه، بحيث يتم تحديد المعاش المستحق وفق تسلسل محدد، يكون كالتالي:1- المعاش المستحق عن نفس الشخص «أي معاشه الشخصي».
2- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
3- المعاش المستحق عن الوالدين.
4- المعاش المستحق عن الأبناء.
5- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.
هذا الترتيب يعكس فلسفة تشريعية تقوم على تقديم الاستحقاق الأقرب للشخص من حيث الاعتماد المباشر على دخله.
قد يكون المستحق مؤهلًا لأكثر من معاش من نفس الفئة، كأن يكون له حق في معاشين عن شخصين مختلفين «مثل والدين مثلًا»، هنا يحسم القانون الأمر بأن الأولوية تكون للمعاش الأسبق في تاريخ الاستحقاق، أي الذي نشأ أولًا، ولكن ماذا لو كان المعاش الأول قيمته أقل من المعاش المتأخر؟ ، هذا ما لم يغفله القانون.
وهنا تأتي إحدى النقاط المهمة التي يجهلها كثيرون، فإذا كان المعاش الذي تم اختياره وفق ترتيب الأولوية أقل من معاش آخر كنت تستحقه، فإن القانون لا يضيع عليك هذا الفرق، بل ينص على صرف الفرق بين المعاشين، بمعنى آخر، تحصل على المعاش الأساسي وفق الأولوية، ويُستكمل لك المبلغ ليعادل قيمة المعاش الأكبر الذي تستحقه.
وفي هذه الحالة هل يظل الفرق ثابتًا؟ ، فإن الإجابة تكون لا، فالقانون يراعي التغيرات التي قد تطرأ على قيمة المعاشات بمرور الوقت، سواء بالزيادة أو إعادة التسوية، لذلك، يتم إعادة احتساب الفرق بشكل دوري وفق تطور قيمة كل معاش، لضمان حصول المستحق على حقه الكامل في كل مرحلة.
وقد ترك القانون التفاصيل التنفيذية للائحة التنفيذية، التي تحدد بدقة كيفية حساب الفرق بين المعاشات، وآليات المراجعة الدورية، والمستندات والإجراءات المطلوبة لصرف المستحقات.
وبذلك فإن المادة «102» من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لا تهدف إلى حرمان المواطن من حقوقه، بل إلى تنظيمها بشكل عادل يمنع الازدواج ويضمن في الوقت نفسه عدم الإضرار بالمستحق، فهي تقوم على مبدأ بسيط هو معاش واحد أساسي زائد حقك الكامل محفوظ من خلال استكمال الفرق إن وجد، وبين النص القانوني والتطبيق العملي، تبقى معرفة هذه القواعد خطوة ضرورية لكل من يقترب من سن التقاعد أو لديه أكثر من مصدر محتمل للمعاش، حتى لا يفقد حقًا قد لا يكون على دراية به.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك