عقد رئيس الجمهورية التونسية لقاء مع وزراء لمناقشة تطبيق الفصل 15 من قانون المالية 2024 بشأن الترفيع في الأجور والمرتّبات. أكد الرئيس استمرار الدولة في سياستها الاجتماعية ومكافحة الفساد. جاء الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات لدراسة تطبيق أحكام القانون.
- لقاء رئيس الجمهورية مع وزراء لمناقشة الترفيع في الأجور والمرتّبات
- التطبيق يشمل القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين
- أكّد الرئيس استمرار الدولة في سياستها الاجتماعية ومكافحة الفساد
من: رئيس الجمهورية التونسية
أين: تونس
ويتنزّل هذا الاجتماع في سلسلة من اللّقاءات التّي عقدها رئيس الدّولة للنّظر في تطبيق أحكام الفصل 15 من قانون الماليّة للسّنة الجارية والمتعلق بالترفيع في الأجور والمرتّبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028.
وأكّد رئيس الجمهوريّة أنّ الدّولة التّونسية ماضية قدما في سياستها الاجتماعية في كلّ المجالات، كما هي ماضية أيضا في مكافحة كلّ جيوب الردّة والعمالة والفساد.
كاتب المقالLa rédaction.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك