وزير الري: نستهدف جعل هيئة المساحة المرجع الوطني الأول للبيانات المكانية الرقمية

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن التحول الرقمي يعد أحد أبرز محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.

0، مؤكدا أن التحول الرقمي يهدف إلى جعل هيئة المساحة المرجع الوطني الأول للبيانات المكانية الرقمية، بما يدعم المشروعات القومية ويسهل الإجراءات لصالح المواطنين.

وأشار سويلم، إلى تعزيز التحول الرقمي كفاءة العمليات والخدمات بهيئة المساحة في مجالات إنتاج الخرائط، والرفع المساحي، ومشروعات نزع الملكية، والسجل العيني، كما يدعم التحول الرقمي تحقيق مبادئ الشفافية في المعاملات داخل مديريات المساحة، وتطوير الكوادر البشرية العاملة بالهيئة.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده وزير الري، لمتابعة إجراءات التحول الرقمي بالهيئة المصرية العامة للمساحة، وإجراءات تسهيل التواصل بين المواطنين ومديريات المساحة.

وأوضحت وزارة الري، في بيان، اليوم الثلاثاء، استعراض الموقف الحالي لرقمنة بيانات هيئة المساحة؛ حيث تم الانتهاء من البيانات النصية الرقمية لشبكة المحطات الثابتة والبيانات الجيوديسية، وقاعدة البيانات الجيومكانية الرقمية لمنظومة السجل العيني، والملفات الرقمية للخرائط الطبوغرافية والصور الجوية.

كما يجري عمل مسح ضوئي للخرائط والمستندات الورقية بالهيئة بنسبة إنجاز وصلت إلى ٣٠%.

وتضمنت خطة التحول الرقمي، عرض مقترح بإنشاء مركز بيانات بالمقر الرئيسي لهيئة المساحة، وإنشاء مركز بيانات بمديرية المساحة بكفر الشيخ (كمرحلة أولى)، تمهيدًا لتعميم التجربة لاحقًا على باقي مديريات المساحة بالجمهورية.

ومن جهته، وجه الدكتور سويلم بإعداد هيئة المساحة خطة متكاملة للتطوير التكنولوجي والتحول الرقمي بجميع قطاعات الهيئة، لرقمنة ما تقدمه الهيئة من خدمات بكافة جهاتها من مديريات ومكاتب هندسية وخلافه، للتسهيل على المواطنين، والإسراع في إنجاز الخدمات، خاصة المرتبطة بالمواطنين وتنفيذ المشروعات القومية.

ووجه أيضا، بإعداد خطة عمل تفصيلية قابلة للتطبيق، مع تحديد أطر زمنية واضحة، بحيث تتضمن الخطة أشكال التطوير اللازمة لعملية التحول الرقمي داخل المديريات (الأجهزة، خطوط الربط.

إلخ)، الاحتياجات اللوجستية مثل الأجهزة المستخدمة في أعمال الرفع المساحي على الطبيعة وغيرها، وإعداد تصور كامل للكوادر البشرية المطلوب توفيرها لإتمام عملية التحول الرقمي الشامل، مع تحديد (الأعداد - الدرجات الوظيفية - المهام - البرامج التدريبية -.

إلخ).

وشملت توجيهات الوزير، أن تتضمن الخطة تحديدًا للفوائد المتوقعة من تنفيذ أعمال الرقمنة، والعائد الفني والإداري والاقتصادي من تطبيق هذه الخطة، مع تحديد الجهة أو اللجان المختصة بمتابعة أعمال التحول، مع الاسترشاد بما تحقق سابقًا بنجاح من أعمال رقمنة السجل العيني.