قالت ثلاثة مصادر مطلعة لـ" رويترز" إن بنك جي.
بي مورغان واثنين من البنوك الكويتية سينضمون إلى بنك إتش.
إس.
بي.
سي في تحالف تمويلي بقيمة 6 مليارات دولار مخصص للمشترين المحتملين لحصة في شبكة أنابيب النفط الخام التابعة لمؤسسة البترول الكويتية.
وذكرت" رويترز" في فبراير/شباط أن مؤسسة البترول الكويتية تجري محادثات مع مجموعة من المستثمرين المحتملين بشأن بيع حصة تقدر قيمتها بنحو 7 مليارات دولار في خطوط أنابيب النفط الخام التابعة لها.
ومع ذلك، أصبحت العملية محاطة بالضبابية بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، إذ قالت شركة الطاقة الحكومية إنها تعرضت" لأضرار مادية جسيمة" في بعض الوحدات التشغيلية بعد هجمات بطائرات مسيرة.
ولم تحدد الشركة الوحدات التي تعرضت للهجوم.
وذكر اثنان من المصادر الثلاثة أن الشركة أرجأت الموعد النهائي لتقديم العروض الأولية من السابع من أبريل/نيسان إلى 28 من الشهر نفسه بعد أن قال المستثمرون إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت بسبب الصراع سريع التطور.
وأُعلن عن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في الثامن من أبريل/نيسان.
وقال أحد المصادر إن المستثمرين يسعون للحصول على ضمانات ضد مخاطر انقطاع الإمدادات عبر شبكة الأنابيب الكويتية ومضيق هرمز.
قالت المصادر إن مدة القرض الذي يقدمه بنك جي.
بي مورغان وغيره لتمويل صفقة لشراء حصة في شبكة أنابيب نفط الكويت تبلغ 20 عاما، ويبلغ سعره الاسترشادي 170 نقطة أساس فوق سعر التمويل المضمون لليلة واحدة.
وذكرت المصادر أيضا أن القرض سيشارك فيه أيضا بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي.
وطلبت المصادر عدم الكشف عن أسمائها لأن الأمر لم يُعلن بعد بصفة رسمية.
ووصف أحد المصادر السعر بأنه تنافسي بالنظر إلى الظروف الحالية للسوق في المنطقة.
وأحجم البنكان إتش.
إس.
بي.
سي وجي.
بي مورغان عن التعليق.
ولم ترد مؤسسة البترول الكويتية ولا بنك الكويت الوطني ولا بيت التمويل الكويتي على طلبات التعليق.
ويقدم جي.
بي مورغان المشورة لمؤسسة البترول الكويتية بشأن هذه العملية.
وتنضم البنوك الثلاثة إلى بنك إتش.
إس.
بي.
سي الذي أفادت" رويترز" بأنه تولى دورا رائدا في الاكتتاب في هذه الصفقة.
وبدأت عملية بيع الحصة قبل وقت قصير من الغارات الأميركية الإسرائيلية المشتركة على إيران في 28 فبراير/شباط، والهجمات الإيرانية اللاحقة على إسرائيل والقواعد الأميركية ودول الخليج.
واستجاب بنك الكويت المركزي للصراع بتخفيف سلسلة من المتطلبات التنظيمية المفروضة على المقرضين المحليين، وتخفيف معايير السيولة بما في ذلك نسبة التغطية ونسبة التمويل المستقر الصافي، ورفع حدود الإقراض، وذلك في محاولة للحفاظ على تدفق الائتمان ودعم الاستقرار الاقتصادي.
وتنقل شبكة أنابيب مؤسسة البترول الكويتية النفط الخام والمنتجات المكررة عبر الكويت، وتربط حقول النفط في البلاد بمحطات التصدير على الخليج.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك