خبرني - أصدرت جهات التحقيق في مصر قرارا برفع أسماء مجموعة من الشهود في القضية المعروفة إعلاميا بـ" جريمة الفيرمونت" من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
ويأتي هذا القرار في إطار المراجعات القانونية للمراكز القانونية لجميع الأطراف المرتبطة بالقضية التي شغلت الرأي العام المصري لفترة طويلة، وبعد استيفاء كافة الإجراءات التحقيقية اللازمة المتعلقة بهؤلاء الشهود.
وتعود أحداث القضية إلى واقعة التعدي على فتاة داخل فندق" فيرمونت نايل سيتي" بالقاهرة عام 201، وهي القضية التي باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها على مدار سنوات، وشملت قائمة الاتهامات والشهادات عدداً من الشخصيات.
وبموجب القرار الأخير، أصبح بإمكان الشهود الذين شملهم القرار التحرك والسفر بشكل طبيعي، حيث تم إخطار مصلحة الجوازات والهجرة بقرار رفع الحظر رسمياً لتنفيذه عبر جميع الموانئ والمطارات.
وقالت وسائل إعلام مصرية إن التحقيقات مرت بمرحلتين، أولاهما رصد النيابة العامة في نهاية شهر يوليو 2020 ما تم تداوله من معلومات حول الحادث بمواقع التواصل الاجتماعي وتباين الآراء فيه بين التنديد بالمتهمين أو الادعاء بعدم صحة الحادث، ثم استمعت إلى المجني عليها وشاهد واحد تواجد بالجناح محل الواقعة ليلة حدوثها، و39 شاهدا منهم من رأوا ثواني من مقطع مرئي للواقعة في فترة زمنية قريبة من حدوثها، وآخرين سمعوا عنها وعن المقطع دون أن يشاهدوه وعلموا قليلًا عن ملابساتها، فضلا عن مسئولين بالفندق، وأطباء شرعيين وضباط شرطة أجروا تحرياتهم حول الواقعة.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن النيابة العامة تسلمت صورا فوتوغرافية لجسد فتاة عار لا يظهر فيها وجهها ولا أحد غيرها، ونسبت إلى مقطع تصوير الواقعة الذي التقطت منه تلك الصور.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك