أثار الدكتور عمرو الورداني، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، جدلا واسعا خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتورة راندا مصطفى، لمناقشة قوانين الأسرة، حيث طرح افتراضات مثيرة للجدل بشأن سن الحصانة وحق المرأة في الخلع.
وقال الورداني: «لا أريد سماع المرأة وحدها، فالمصلحة الفضلى للطفل في المقدمة، فالحق في الحضانة للمحضون، والولاية تابعة للمصلحة، فمن أولى بها في الواقع تحققت له المصلحة».
وأضاف أن الشريعة الإسلامية لا تنفصل مطلقا عن التشريع، محذرا من تحويل قضية الأحوال الشخصية إلى سبب للفرقة المجتمعية، مضيفا: «جميعنا نبغي الوصول إلى السلام المجتمعي».
وأشار إلى إن المرأة استطاعت الحصول على حقوقها من خلال الخلع، معترفاً بوجود «إسراف» في بعض الحالات، لكنه شدد على أنه كان ينبغي دراسة الأثر التشريعي لهذا الإجراء.
رصد حجم الضرر الواقع على النساءوفيما يتعلق بقياس الأضرار والمصالح، أوضح أن الأمر سيحتاج إلى جملة من الأبحاث تقوم بها المؤسسات البحثية، ومن بينها المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، لرصد حجم الضرر الواقع على النساء، وتحديداً في سن الحضانة بين 7 و15 عاماً.
وأكد الورداني أن ملف الأسرة المصرية وصلاح أحوالها يمثل حجر الأساس لصلاح المجتمع ككل، مشدداً في الوقت نفسه على أن قانون الأحوال الشخصية «ليس بالأمر المعقد، لأن الدين نظم كل الآراء المتعلقة به».
وكشف عن تجربته الشخصية مع هذا الملف، قائلاً: «كنت عضواً في لجنة عُرضت عليها مسودة قانون الأحوال الشخصية، كما شاركت في العديد من جلسات الحوار حوله، ولاحظت أن جميع الأطراف ترى أنها في مظلمة».
رؤية متكاملة لتحقيق السلام المجتمعيوشدد رئيس اللجنة الدينية على أنه في ظل تعارض مصالح الزوج والزوجة، «لا سبيل إلا الوصول إلى مرجح»، مؤكداً على ضرورة التوازن بين الحقوق والواجبات بما يحقق المصلحة العليا للأسرة والمجتمع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك