تواجه الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، اختبارا مصيريا عقب قرار تعليق نشاطها، وذلك بالتزامن مع عيد ميلادها الخمسين.
فقد أفادت مصادر إعلامية أن القلق يسود أمام مقر “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان” الفائزة بجائزة نوبل للسلام التي تستعد هذا العام للاحتفاء بخمسين سنة على بدء نشاطها، إذ يأتي هذا الاحتفاء في وقت تلقت فيه المنظمة صدمة بقرار السلطات تعليق نشاطها لمدة شهر، ضمن تحقيقات موسعة بدعوى التدقيق في المعاملات المالية والضريبية للمجتمع المدني، وهو قرار يقول نشطاء إنه لا يخلو من “ضغوط سياسية”.
ولا يعد تجميد أنشطة المنظمات والجمعيات في تونس ليس اجراء جديدا، غير أن سحبه على “الرابطة” يعد خطوة ذات رمزية ودلالات ومؤشرا لتعاطي السلطة مع “الأجسام الوسيطة” كما يثير مخاوف من تضييق جديد على إحدى قلاع حقوق الانسان.
يعود تأسيس “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان” إلى 14 من شهر ماي لسنة 1976 تحت حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وفي ظل سيطرة الحزب الحاكم “الحزب الاشتراكي الدستوري”، على الحياة السياسية وفرض قيود مشددة على أنشطة المعارضة والمجتمع المدني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك