عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جلسة مباحثات موسعة مع السفير إيفان يوكِل، سفير دولة التشيك لدى القاهرة، بحضور المستشار التجاري بالسفارة أوندريه كوتشي، لبحث سبل تعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات الاستثمارية والصناعية والمالية.
وأكد الدكتور محمد فريد صالح أن المباحثات تعكس عمق الشراكة بين مصر والتشيك، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تركز على جذب استثمارات نوعية تستهدف نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، بما يسهم في دعم القدرات الإنتاجية والتصديرية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأضاف الوزير أن الدولة تعمل على تعميق التصنيع المحلي ورفع كفاءة استغلال الموارد والثروات الطبيعية، خاصة في مناطق الجنوب وسيناء والصحراء الشرقية، من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة مثل الطائرات بدون طيار في أعمال المسح والتحليل الجيولوجي، بما يفتح آفاقًا جديدة للتنمية الصناعية.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة لصناديق المعاشات التشيكية وصناديق الاستثمار، مع تقديم التسهيلات اللازمة لدخولها السوق المصري، بما يعزز تدفقات الاستثمار طويل الأجل، مؤكدًا استعداد مصر لاجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة المقرر عقدها في العاصمة التشيكية براغ، بهدف تحويل التفاهمات الحالية إلى مشروعات إنتاجية ملموسة تدعم توجه الدولة نحو تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للصناعة والتصدير.
من جانبه، أكد السفير إيفان يوكِل أن الهدف من التعاون لا يقتصر على تصدير التكنولوجيا فقط، بل يمتد إلى توطين تصنيع المكونات داخل مصر، بما يساهم في بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية مستدامة وتأهيل الكوادر المصرية في القطاعات المتقدمة، مستعرضًا عددًا من النماذج الاستثمارية الناجحة لبلاده في مصر، من بينها مشروع صناعي بمدينة السادات بتكلفة استثمارية تبلغ 100 مليون دولار، يوجه 60% من إنتاجه للتصدير، مع خطة للوصول إلى 100% تصدير خلال المراحل المقبلة.
كما أعرب السفير عن تطلعه لتنظيم زيارة رفيعة المستوى لوفد من رجال الأعمال التشيك إلى مصر خلال الفترة المقبلة، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي المباشر وتوقيع اتفاقيات جديدة تدعم الشراكة الاستثمارية بين الجانبين.
وتناولت المباحثات أيضًا فرص جذب رأس المال المخاطر التشيكي وصناديق المعاشات الكبرى، وفي مقدمتها صندوق (BPI)، للاستثمار في السوق المصري، حيث أكد الوزير تقديم كافة التسهيلات اللازمة لدعم دخول هذه الكيانات الاستثمارية.
واختتم اللقاء بالاتفاق على بدء فريق عمل فني مشترك اجتماعاته خلال الفترة المقبلة لصياغة التفاهمات في صورة مشروعات محددة، تمهيدًا لعرضها على أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة في براغ، بمشاركة مؤسسات وشركات كبرى من الجانبين، بما يعزز من مسار التعاون الاقتصادي ويرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للصناعة والتصدير.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك