أكثر من نصف سكان سويسرا يرون الأوضاع الاجتماعية “غير عادلة”

ووفقًا للاستطلاع، كان الدخل العامل الحاسم في تشكيل تصورات العدالة.

منذ “مؤشر العدالة” الأخير الذي أُجري قبل عامين، وهو أول استطلاع من نوعه ينفذه معهد gfs.

bern للأبحاث، ازداد مستوى عدم الرضا في سويسرا.

ففي عام 2026، رأى ثلث المشاركين أن النظام “ليس عادلًا إلى حد كبير”، بينما اعتبره 18% “غير عادل إطلاقًا”.

وأشار الاستطلاع، الذي شمل نحو ألفي شخص، إلى أن الفجوة بين الطبقات الاجتماعية اتسعت مقارنة بالاستطلاع الأول.

وذكرت المجلة أن “الأشخاص الذين يملكون القليل يشعرون بأنهم في وضع غير مواتٍ بشكل ملحوظ ضمن هذا النظام”.

وفي حين أعرب ثلثا الأشخاص الأثرياء عن رضاهم عن الأوضاع الحالية، يرى ثلاثة أرباع ذوي الدخل المنخفض عكس ذلك.

وبحسب المجلة، تراجعت نسبة من يشعرون بأنهم يُعاملون “بإنصاف” أو “بقدر كبير من الإنصاف” من 68% في عام 2024 إلى 56% حاليًا.

وأوضحت الباحثة في مجال الرأي العام، كلوي يانس من معهد gfs.

bern للأبحاث، أن المسألة في النهاية تتعلق بمن يستفيد ومن يتحمل الأعباء.

المال يحدد فرص الوصول إلى العدالةوأشارت يانس إلى أن مسألة التكاليف باتت في صلب معظم القضايا، سواء تعلق الأمر بالإيجارات أو أقساط التأمين الصحي الإلزامي أو نظام التقاعد.

وعلى المستوى الفردي، تتعرض الموارد المالية للأفراد لضغوط متزايدة، بينما تدور على المستوى السياسي نقاشات حول مشاريع بمليارات الفرنكات.

وأضافت أن عددًا متزايدًا من الناس لم يعد يؤمن بأن الجهد والعمل يؤديان بالضرورة إلى الازدهار.

إلى جانب قضايا البيئة والمساواة، أعرب 81% من المشاركين عن قلقهم من ارتفاع تكاليف التقاضي والرسوم القانونية.

كما يتزايد الشعور بأن العدالة في سويسرا أصبحت “قابلة للشراء”.

ورغم هذه الانتقادات، أكدت المجلة أن “الثقة في أسس الدولة لا تزال متماسكة في مواجهة الأزمات”.

وفي خضم النقاشات المحتدمة حاليًا، خلص التقرير إلى أن سويسرا لا تزال ترتكز إلى “أساس مشترك من الديمقراطية والحرية والتعليم”.