اقترحت البلديات منع عرض المنتجات الغذائية منخفضة القيمة بمسارات الدفع في المتاجر والأسواق المركزية.
ومنحت مهلة تصحيحية محددة بـ ٣ سنوات لتنفيذ المقترح بمنع عرض أو توفير أي منتجات غذائية على الرفوف الجانبية بمسارات الدفع، ما لم تكن ذات قيمة غذائية عالية مع ضرورة تعريف المواد الغذائية المعروضة بشكل واضح، وتدوين عبارة تثبت قيمتها الغذائية العالية مع عدم الممانعة من عرض أي مواد استهلاكية أو منتجات غير غذائية على أرفف مسارات الدفع.
واستثنى التنظيم المقترح من المنع الخضراوات والفواكه الطازجة بما في ذلك أي خليط من السلطات الخالية من الخبز المحمص، دون أن يشمل الاستثناء الخضراوات والفواكه المجففة.
وكشف المقترح قائمة الاستثناءات المسموح بعرضها وتشمل مياه الشرب المعبأة المعدنية، واللبان والعلكة الخالية من السكر المضاف، مع إمكانية إدراج أي استثناءات أخرى قد تصدر لاحقاً عن الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وطبقا للمقترح تمنح المنشآت مهلة تصحيحية تستمر لمدة ٣ سنوات تبدأ من تاريخ النشر، لتمكين البقالات والتموينات والأسواق المركزية من استكمال تطبيق المتطلبات المستحدثة والتوافق الكامل مع أحكام العرض.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك