فاديفول يزور المغرب.. وملفات عدة على طاولة المباحثات

يقوم وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول انطلاقاً من اليوم (الأربعاء 28 أبريل / نيسان 2026) بزيارة إلى المغربفي سياق الحوار الاستراتيجي الدوري بين البلدين.

سيلتقي الوزير الألماني بنظيره المغربي ناصر بوريطة، في وقت تشهدت فيه العلاقات الثنائية بين برلين والرباطتطوراً ملفتاً في الآونة الأخيرة، لا سيما فيما يتعلق بالتبادل الاقتصادي.

كما يحتفل البلدان هذا العام بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وبالإضافة إلى القضايا الثنائية والعلاقات الاقتصادية، ستتناول المحادثات على الأرجح قضايا إقليمية مثل الوضع في الشرق الأوسط ومنطقة الساحل الأفريقي.

وسيرافق وزير الخارجية فاديبول في زيارته وفد اقتصادي برئاسة كاتب الدولة البرلماني من وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية.

ويصف الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الألمانية المغرب بأنه شريك أساسي لألمانيا والاتحاد الأوروبي وحلقة وصل مهمة على المستويات السياسية والثقافية والاقتصادية بين الشمال والجنوب، وكذلك شريك أساسي لكلٍّ من ألمانياوالاتحاد الأوروبي في شمال أفريقيا.

ويذكر أن البلدين اتفقا في أغسطس / آب 2022، في بيان مشترك على إقامة شراكة موسعة" مٌوجهة نحو المستقبل".

ومن وجهة نظر برلين، يلعب المغرب أيضًا دوراً مهمًا في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.

ويُشار في هذا السياق إلى دور المغرب في منطقة الساحل، وانخراطه المعلن في استقرار غزة، إضافة إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل منذ عام 2020.

ثاني وجهة استثمارية والشريك الثالث في إفريقياتشهدت العلاقات الاقتصادية بين ألمانيا والمغرب تطوراً مطرداً، فقد أصبح الأخير ثاني أهم وجهة للاستثمارات الألمانية وثالث أهم شريك تجاري لها في أفريقيا.

ففي عام 2025، استوردت ألمانيا من المغرب سلعًا تزيد قيمتها على 3.

4 مليارات يورو، بينما بلغت الصادرات الألمانية نحو المغرب نحو 3.

9 مليارات يورو.

وتعمل نحو 300 شركة ألمانية في المغرب، منها حوالي 30 تمتلك مواقع إنتاج أو فروعًا خدمية، وتوفر هذه الشركات ما يقارب 35 ألف فرصة عمل.

وقد وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 7.

37 مليار يورو (2025) فيما كان هذا الرقم لا يتعدى 4.

9 مليار يورو عام 2022، كما دخل المغرب قائمة الخمسين دولة الأولى التي تشكل وجهة للصادرات الألمانية، إذ يحتل المرتبة 49.

أما الصادرات المغربية لألمانيا فتشهد بدورها نمواً متسارعاً، إذ بلغت العام الماضي 3.

47 مليار يورو.

وتُعد ألمانيا كذلك من أكبر الشركاء الثنائيين للمغرب في مجال التنمية.

وخلال المفاوضات الحكومية التي جرت في نوفمبر/ تشرين الأول 2025 في برلين، تم التعهد بتقديم 634 مليون يورو، معظمها على شكل قروض قابلة للسداد من قبل برلين.