قال حسن رداد، وزير العمل، إن ملف دعم العمالة غير المنتظمة يأتي في مقدمة أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية، مشددًا على أن هذه الفئة تحظى باهتمام خاص نظرًا لظروف عملها غير المستقرة، واحتياجها الدائم إلى مظلة حماية اجتماعية واقتصادية فعالة.
وأوضح" رداد"، في تصريحات لـ" مصراوي"، أن الدولة تعمل على تطوير منظومة متكاملة لتقديم الدعم للعمالة غير المنتظمة، تشمل صرف منح دورية في المناسبات المختلفة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل عادل ومنظم.
وأشار إلى أن وزارة العمل تسعى إلى حصر وتسجيل أكبر عدد ممكن من العمالة غير المنتظمة، من خلال قواعد بيانات دقيقة، بما يسهم في تحسين آليات تقديم الخدمات، وتوفير التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية لهذه الفئة.
وأضاف أن الحكومة تتبنى رؤية شاملة لدمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي، من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل مهني، تتيح لهم الاندماج في سوق العمل بشكل أكثر استقرارًا، وتحسين مستوى دخولهم.
وأكد وزير العمل أن الدعم الموجه للعمالة غير المنتظمة لن يكون مؤقتًا، بل يمثل التزامًا دائمًا من الدولة تجاه هذه الفئة، في إطار سعيها لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى المعيشة لكافة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك