راندا مصطفى: مصلحة الطفل أولوية ومناقشات موسعة لحل أزمات الطلاق والنفق

أكدت الدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية لم يصل إلى المجلس حتى الآن، مشددة على أن هذا الملف يعد من أهم القضايا المطروحة لما له من تأثير مباشر على استقرار الأسرة المصرية وحماية حقوق جميع أطرافها، خاصة الأطفال.

جاء ذلك خلال لجنة الاستماع الأولى التي تعقدها لجنة التضامن الاجتماعي لمناقشة ملف الأسرة المصرية، وبحث سبل تطوير الإطار التشريعي المنظم لها بما يتواكب مع المتغيرات الاجتماعية، ويحافظ في الوقت نفسه على القيم والثوابت المجتمعية.

ووجهت رئيس اللجنة الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدة باهتمامه بفتح هذا الملف، الذي وصفته بأنه من القضايا الشائكة التي تؤرق الأسرة المصرية، مؤكدة أن التعامل معه يتطلب رؤية متوازنة وشاملة.

وشددت على أن اللجنة لا تنحاز لأي طرف، سواء الرجل أو المرأة، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو حماية مصلحة الطفل، باعتباره الطرف الأكثر تأثرًا، قائلة: “نحن منحازون للطفل، ونسعى لتنشئة جيل سوي قادر على بناء المستقبل”.

وأوضحت أن اللجنة تلقت العديد من شكاوى المواطنين، التي كشفت عن أبرز المشكلات المرتبطة بقانون الأحوال الشخصية، وعلى رأسها توثيق الطلاق، مؤكدة أهمية هذا الملف في ضمان حصول المرأة على حقوقها القانونية.

كما أشارت إلى أن ملف النفقة يمثل تحديًا كبيرًا، موضحة أن المشكلة لا تكمن في إصدار الأحكام، بل في تنفيذها، حيث إن سرعة تنفيذ أحكام النفقة تعد من أهم القضايا التي تحتاج إلى حلول فعالة تضمن حصول الأسرة على حقوقها.

وتطرقت إلى ملف الولاية التعليمية، مؤكدة وجود تباين في الآراء بين أحقية الأب أو الأم، مشددة على ضرورة تغليب مصلحة الطفل عند اتخاذ القرار، مع الاستماع إلى كافة وجهات النظر للوصول إلى حلول مناسبة.

كما تناولت قضية الرؤية، ووصفتها بأنها من الملفات المهمة، مؤكدة ضرورة توفير بيئة مناسبة تتيح للأب رؤية أبنائه بشكل طبيعي، مع ضمان الحفاظ على استقرار الطفل وتنظيم العملية بشكل متوازن.

وأشارت إلى أن مناقشات اللجنة تتم بمشاركة جهات متعددة، من بينها اللجنة الدينية ولجنة التعليم والمجلس القومي للمرأة، بهدف الوصول إلى رؤية متكاملة لتنظيم العلاقات الأسرية.

وأشارت إلى ارتفاع معدلات الطلاق خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة ضرورة دراسة أسباب ذلك، والعمل على وضع آليات تضمن إدارة الخلافات الأسرية بشكل منظم يحفظ حقوق جميع الأطراف.