ويأتي هذا التعديل في إطار اعتماد المنظومة الجديدة للعمل الحكومي، والتي تستهدف تحويل 50% من قطاعات وخدمات وعمليات حكومة دولة الإمارات خلال عامين لتطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة.
كما يدعم القرار توجه حكومة دولة الإمارات لبناء نموذج حكومي أكثر كفاءة ومرونة، قائم على الابتكار والذكاء الاصطناعي، ويضع الإنسان في صدارة الأولويات، ويُعزز جاهزية الدولة لمواكبة متطلبات المستقبل.
ويأتي القرار في إطار تنفيذ التحول الوطني لنموذج العمل الحكومي، يقوم على توظيف أنظمة ونماذج وتقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم صناعة القرار، وتعزيز كفاءة تنفيذ السياسات والتشريعات والاستراتيجيات والبرامج والمشاريع، وتعزيز جودة وسرعة الخدمات الحكومية، بما يواكب التحولات العالمية المتسارعة في هذا المجال.
وسيتولى" المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية" ضمن اختصاصاته متابعة الوزارات والجهات الاتحادية في تنفيذ السياسات العامة للحكومة والأولويات الوطنية والاختصاصات الموكلة لها، ومتابعة الخطط والبرامج الحكومية، إلى جانب دراسة السياسات والتشريعات والاستراتيجيات المقدمة من الوزارات والجهات الاتحادية، ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الوزراء، بما يضمن تكامل الجهود وتسريع وتيرة الإنجاز.
كما سيشرف المجلس على متابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الحكومية الهادفة إلى تعزيز تبني أنظمة ونماذج وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل الحكومي، بما يشمل تطوير الخدمات والعمليات، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي.
وسيعمل المجلس كذلك على دراسة الحلول والمقترحات الكفيلة برفع جودة الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المتعاملين من المواطنين وكافة فئات المجتمع، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والإسكان والبنية التحتية والنقل والطاقة والاتصالات، بما يضمن سرعة وكفاءة وصول الخدمات، وفق أحدث التقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك