أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية البحرينية أحكاماً بالسجن المؤبّد بحق خمسة مدانين، وذلك في جلستها المنعقدة الثلاثاء، وذلك على خلفية اتهامهم بالتجسس لصالح الحرس الثوري الإيراني.
وتراوحت أوضاع المدانين بين جنسيتين أفغانيتين وأربعة مواطنين محليين، فيما اقتصر الحكم على البراءة بالنسبة للمتهم السادس في القضية.
وجاء القرار القضائي في إطار قضيتين منفصلتين لكن مترابطتين، حيث وجهت النيابة العامة للمدانين تهماً خطيرة تتمثل في التواصل مع جهات خارجية معادية، والسعي للإضرار بأمن المملكة ومصالحها الحيوية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية عن مصادر قضائية رسمية.
تفصيلاً، كشفت التحقيقات عن قيام أحد المتهمين الأفغان بتصوير ومراقبة منشآت حساسة وحيوية داخل أراضي المملكة، وجمع معلومات استخباراتية حولها، مقابل مبالغ مالية تلقاها من عناصر الحرس الثوري.
كما ضمت القضية الأولى متهماً أفغانياً آخر تم تجنيده لمساعدة الأول في مهماته الاستخباراتية.
أما في القضية الثانية، فقد تبين أن أحد المواطنين البحرينيين المتواجدين في إيران قام بتجنيد ثلاثة مواطنين آخرين داخل المملكة، بتكليف من الحرس الثوري، بهدف تنفيذ مخططات تستهدف زعزعة استقرار البلاد.
وأسندت للمجموعة مهام تشمل رصد المنشآت الاستراتيجية وجمع بيانات عنها.
إجراءات رادعة وسياق إقليميبالتوازي مع الأحكام السجن، أمرت المحكمة بإبعاد المدانين الأفغان نهائياً عن أراضي المملكة فور انتهاء مدة محكوميتهم، في خطوة تهدف إلى استئصال خطر التجسس ومنع أي نشاطات معادية مستقبلية.
وتأتي هذه القضية في سياق تصاعد التوترات بين المنامة وطهران، خاصة في ظل الاتهامات المتبادلة بدعم الجماعات المسلحة والتدخل في الشؤون الداخلية.
يشار إلى أن السلطات البحرينية كانت قد أعلنت يوم الاثنين إسقاط الجنسية عن 69 شخصاً، من بينهم عائلات كاملة، بذريعة تمجيدهم اعتداءات إيرانية سابقة.
وتأتي هذه الإجراءات بعد موجة هجمات صاروخية ومسيّرة شهدتها المنطقة مؤخراً، استهدفت خلالها إيران مصالح أمريكية، ما أدى إلى وقوع أضرار مدنية في عدة دول عربية بينها البحرين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك