أدلت القاضية مروة هشام بركات، عضو المجلس القومي للمرأة، بكلمة قوية خلال جلسة الاستماع الأولى التي تعقدها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، لمناقشة أوضاع الأسرة المصرية، وبحث سبل تطوير الإطار التشريعي المنظم لها، بما يواكب المتغيرات المجتمعية ويحافظ في الوقت ذاته على القيم والثوابت من مختلف الجوانب الاجتماعية والدينية والثقافية والقانونية.
واستهلت كلمتها قائلة: " لست منحازة للمرأة، كما أنه لا يوجد مشروع قانون حتى أحدد من خلاله متطلبات المجلس القومي للمرأة".
وأشارت إلى أن قانون الأحوال الشخصية يُعد من أصعب القوانين، لأنه لا يفصل بين خصوم بقدر ما ينظم علاقات إنسانية معقدة ومليئة بالمشاعر، مضيفة: " أنا أمام الرجل والمرأة، وكل طرف يرى نفسه مظلومًا".
وقالت المستشارة مروة هشام بركات، عضو المجلس القومي للمرأة، إن قاضي الأسرة يُعد من أصعب القضاة في عمله مقارنة بقاضي الجنايات.
وأضافت: " نقول إن الحكم الصادر من محكمة الأسرة قد يهدم وطنًا أو يبني وطنًا"، مشيرة إلى أن التشريعات ليست في أزمة بقدر ما تكمن الأزمة في تطبيق قانون الأسرة، الذي تتداخل في تنفيذه العديد من مؤسسات الدولة.
واستشهدت بكلمة للمستشار الراحل هشام بركات للتأكيد على أهمية استمرار الاحترام بين الرجل والمرأة بعد الطلاق، قائلة: " والدي كان له قول مهم جدًا، وهو أن شهادة الميلاد لا تتغير".
وتابعت: " جيلنا كانت فيه نسب الطلاق أقل لأننا كنا مؤهلين"، مشددة على أهمية استمرار الاحترام بين الطرفين بعد الانفصال، وضرورة عدم صدور أي إساءة من أحد الطرفين تجاه الآخر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك