أعلنت الهيئة العامة للضرائب في دولة قطر، اليوم الثلاثاء، عن تبني نهج مرن ومتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في تحديد الإقامة الضريبية، في خطوة تهدف إلى تشجيع الاستثمار وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال في الدولة.
وذكرت الهيئة في بيان رسمي على حسابها بمنصة اكس : تشجيعًا للاستثمار وتعزيزًا لجاذبية بيئة الأعمال، تنتهج الهيئة نهجًا مرنًا ومتوافقًا مع أفضل الممارسات الدولية في تحديد الإقامة الضريبية، مع إتاحة التقديم بسهولة عبر منصة ضريبة بما يضمن سرعة الإجراءات وتقييم كل طلب على حدة وفقًا لمبادئ العدالة والشفافية.
وحسب بيان الهيئة : تُعد شهادة الإقامة الضريبية وثيقة رسمية تصدرها الهيئة للأفراد والشركات، تثبت صفة الإقامة الضريبية في دولة قطر.
وتمكّن حامليها من الاستفادة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي المبرمة بين قطر وعدد من الدول، مما يساهم في خفض الضرائب على الأرباح والفوائد والإتاوات، ويعزز الثقة في البيئة الاستثمارية القطرية.
وأشارت الهيئة ببيانها الى : أن تحديد الإقامة الضريبية على المعايير الدولية المتعارف عليها، وتشمل: التواجد الفعلي في دولة قطر لمدة 183 يومًا فأكثر خلال السنة الضريبية، ووجود مسكن دائم متاح للمكلف في قطر.
ووجود مركز إدارة فعال للأعمال أو النشاط الاقتصادي داخل الدولة ، وفي الحالات الاستثنائية، تقوم الهيئة بتقييم الطلب بشكل فردي مع مراعاة الظروف الخاصة لكل مكلف.
ووفق البيان المذكور ، أتاحت الهيئة تقديم الطلبات إلكترونيًا بشكل كامل عبر منصة ضريبة لتسريع الإجراءات ورقمنة الخدمات، وتشمل الخطوات،الدخول إلى المنصة باستخدام الهوية القطرية أو البريد الإلكتروني المسجل.
واختيار خدمة طلب شهادة الإقامة الضريبية ، وتعبئة النموذج الإلكتروني.
وإرفاق المستندات المطلوبة، مثل: كشف حركات الدخول والخروج، عقد العمل أو النشاط التجاري، عقد الإيجار أو إثبات المسكن، وصورة من جواز السفر أو البطاقة الشخصية.
ويمكن تقديم الطلب ومتابعة حالته إلكترونيًا.
يأتي هذا الإعلان ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى تعزيز الشفافية، تبسيط الإجراءات، وجعل قطر وجهة استثمارية مفضلة للمستثمرين الأجانب والشركات العالمية، خاصة في ظل الاتفاقيات الضريبية الدولية التي وقّعتها الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك