مصر تستهدف رفع مساهمة التعدين بالناتج المحلي إلى 6%

كشف وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، كريم بدوي، أن بلاده تستهدف رفع مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حالياً إلى نحو 6%، من خلال إطلاق كامل إمكانات القطاع، وتطوير آليات العمل، وتحسين مناخ الاستثمار.

واستعرض" بدوي"، خلال مشاركته في افتتاح منتدى المعادن الحرجة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمدينة إسطنبول، رؤية مصر الطموحة لتعظيم الاستفادة من إمكانات قطاع التعدين، مؤكداً أن الدولة المصرية تضع هذا القطاع في قلب أولوياتها خلال المرحلة الحالية، إدراكاً لما يمتلكه من فرص كبيرة وقيمة اقتصادية.

وأعلن أن مصر تستعد لبدء تنفيذ مشروع المسح الجوي الجيوفيزيائي الشامل للمعادن خلال يونيو المقبل، وهو أول مشروع من نوعه منذ عام 1984، موضحاً أن إتاحة البيانات الجيولوجية الدقيقة تمثل ركيزة أساسية لتقييم الموارد التعدينية، وطرح فرص استثمارية أكثر جاذبية، وتشجيع المستثمرين، وتسريع قراراتهم الاستثمارية.

وأكد أن مصر تمتلك مقومات قوية لتطوير قطاع التعدين، في مقدمتها طبيعة جيولوجية غنية بالمعادن، وامتدادات واعدة للتكوينات المعدنية، إلى جانب بنية تحتية فريدة قادرة على تحويل الإمكانات التعدينية إلى قيمة اقتصادية حقيقية، سواء من خلال النقل والتصدير أو توطين الصناعات التعدينية والصناعات المرتبطة بالخامات التعدينية.

وأوضح أن توافر مصادر الطاقة المختلفة، والتوسع في الطاقة المتجددة، من أهم عوامل دعم التنمية التعدينية والصناعية، في إطار توجه الدولة نحو التعجيل بزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء خلال عام 2028 بدلاً من 2030.

وقال الوزير إن مصر تعمل على تطوير بيئة استثمارية أكثر استقراراً وجاذبية في قطاع التعدين، من خلال تحديث الأطر التشريعية والتعاقدية، والتحول إلى نماذج متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية، وتوفير حوافز مناسبة للمستثمرين، سواء من الشركات الكبرى أو المتوسطة.

الاستفادة الكاملة من المعادنوشدد على أهمية العمل في منظومة متكاملة للتعاون بين كل من الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الصناعية، للتأكد من توافر القدرة على إتاحة وتطبيق أحدث التكنولوجيات القادرة على تحقيق الاستفادة الكاملة من المعادن.

وأشار إلى الدور المتزايد للتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في الوصول إلى موارد لم تكن معروفة من قبل والاستفادة من المزيد من الإمكانات التعدينية، وخفض المخاطر، وتسريع عمليات الاستكشاف والتعدين.

ودعا إلى العمل المشترك للتطوير والابتكار في النماذج التجارية لاستغلال المعادن على نطاق واسع لما لذلك من انعكاس إيجابي على إزالة التحديات الخاصة بالتعاون العابر للحدود بين الدول في استغلال المعادن وإقامة صناعات تحويلية لها.