إجراءات فلسطينية ضد احتجاز إسرائيل أموال المقاصة

الإجراءات الاحترازية العاجلةخلال اجتماعها الأسبوعي في العاصمة المؤقتة، حزمة إجراءات تقشفية تتضمن تقليص ساعات العمل في المؤسسات الحكومية، ضمن خطة شاملة لمواجهة الضغوط المالية الناتجة عن تجميدلعائدات الضرائب والجمارك.

وتضمنت الخطة استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين رغم الظروف الاستثنائية، إلى جانب إطلاق مبادرات تنموية تهدف للتخفيف من حدة العجز المالي المتزايد.

كما أشارت الحكومة إلى جهودها المتواصلة للتواصل مع الأطراف الدولية والمؤسسات المالية العالمية، سعياً للحد من التداعيات الاقتصادية والإنسانية الخطيرة المترتبة على هذا التطور.

وأكدت أن هذه التدابير تأتي في إطار إدارة الموارد المتاحة بكفاءة عالية، ريثما يتم الضغط السياسي والدبلوماسي لاسترداد الأموال المحتجزة.

الاقتطاع المالي الإسرائيليقد أعلنت الاثنين الماضي، عبر وزير ماليتها، عن نيتها خصم شريحة واسعة من الإيرادات المتراكمة لشهر الحالي، بحجة سداد فواتير متأخرة للخدمات الأساسية.

وجرى اقتطاع نحو(ما يعادل قرابة 197 مليون دولار أمريكي) من إجمالي المبلغ المُحصل البالغ 740 مليون شيكل، بينما تم تجميد المبلغ المتبقي ومنع تحويله إلى الخزينة الفلسطينية.

يُذكر أن هذه الإيرادات تمثل الورديات الضريبية والجمركية التي تجبيها سلطات الاحتلال نيابة عنعلى السلع المستوردة عبر المنافذ الحدودية، وهي المصدر الرئيسي لتمويل رواتب الموظفين العموميين والنفقات التشغيلية فيأزمة مالية ممتدة منذ 2019تُعد هذه الخطوة استمراراً لسياسة الاقتطاعات التي انتهجتهابشكل متقطع منذ عام 2019، ما أدخل السلطة في دوامة من العجز المالي المزمن.

وقد انعكست هذه الإجراءات بشكل مباشر على القدرة الشرائية للموظفين وقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه القطاع الخاص والموردين.

وتحذر المؤسسات الاقتصادية الفلسطينية من أن استمرار احتجاز أمواليُفاقم معدلات الفقر والبطالة، ويعيق تقديم الخدمات الصحية والتعليمية، في ظل ارتفاع كلفة المعيشة والحصار الاقتصادي المفروض على المناطق الفلسطينية.

تصعيد الاعتداءات في الضفةتزامناً مع الأزمة المالية، طالبت الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولي بالضغط من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في، وفتح المعابر بشكل دائم أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية.

كما شددت على خطورة التصعيد العسكري والاستيطاني فيوالقدس، محذرة من تداعيات الاعتداءات المتزايدة على الأرضي الفلسطينية المحتلة.

وفق إحصائيات رسمية فلسطينية، نفذت القوات الإسرائيلية والمستوطنون ما مجموعه 1819 اعتداءً خلال شهر مارس/آذار الماضي، من بينها 1322 اعتداءً للجيش و497 للمستوطنين.

وسجلت الأرقام مقتل 1154 فلسطينياً على الأقل وإصابة نحو 11750 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألف مواطن، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

الأطراف الدولية والوسطاء بتكثيف الجهود لوقف الانتهاكات المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين، وضمان حماية السكان في الأراضي المحتلة.

كما دعت إلى ممارسة ضغوط سياسية فعالة لإلزامبالإفراج الفوري عن كافة أموال المقاصة المحتجزة، ووقف سياسة الاقتطاعات التي تُعد خرقاً صارخاً للاتفاقيات الموقعة.