سعت بريطانيا اليوم الثلاثاء إلى الإبقاء على حظر جماعة (فلسطين أكشن) المؤيدة للفلسطينيين، والتي صنفتها منظمة «إرهابية»، وذلك بعد صدور حكم قضائي اعتبر أن هذه الخطوة تشكل تدخلا غير قانوني في حرية التعبير.
وكانت الجماعة التي استهدفت بشكل متزايد شركات الدفاع المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا مع التركيز بشكل خاص على أكبر شركة إسرائيلية (إلبيط سيستمز) قد حُظرت بموجب قوانين مكافحة الإرهاب العام الماضي.
وقضت محكمة لندن العليا في فبراير/ شباط بأن الحظر غير قانوني، رغم أنه لا يزال ساريا في انتظار نتيجة استئناف الحكومة، الذي بدأ اليوم الثلاثاء.
وقال محامو وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود لمحكمة الاستئناف إن استنتاج المحكمة بأن الحظر كان له تأثير كبير على حرية التعبير" مبالغ فيه وخاطئ".
وتقول هدى عموري، التي شاركت في تأسيس جماعة فلسطين أكشن في 2020 ورفعت الدعوى التي انتهت بنجاح، إن الحظر فرض" قيودا شديدة على الحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع لعدد كبير من الناس".
وتم حظر الجماعة بعد فترة وجيزة من اقتحام قاعدة بريز نورتون الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في يونيو حزيران، إذ قام نشطاء بتخريب طائرتين عسكريتين.
ووضع الحظر الجماعة في مصاف تنظيم «داعش» أو القاعدة، مما جعل العضوية فيها جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما.
ومنذ ذلك الحين، تم اعتقال أكثر من 2700 شخص لحملهم لافتات داعمة للجماعة ولكن من الممكن إسقاط التهم في حال تأييد حكم المحكمة العليا.
وبعد قرار فبراير شباط، قالت شرطة لندن إنها ستوقف الاعتقالات مؤقتا لحين مراجعة موقفها، لكنها استأنفت تنفيذ القرار في وقت سابق من هذا الشهر، واعتقلت أكثر من 500 شخص.
وأُعلن قرار المحكمة العليا بعد فترة وجيزة من تبرئة ستة أشخاص من تهمة السطو المسلح على شركة إلبيط 2024.
ويخضع هؤلاء الستة حاليا للمحاكمة بتهمة الإضرار بالممتلكات، كما يُتهم أحدهم بالاعتداء على ضابط شرطة بمطرقة ثقيلة.
وأعلن جميعهم براءتهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك