الحكومة: الدولة تمتلك أرصدة مطمئنة من السلع الاستراتيجية تكفى عدة أشهر

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة جهود توفير السلع الأساسية للمواطنين، فضلًا عن تأمين مستلزمات الإنتاج اللازمة لدعم مختلف القطاعات الصناعية، مع الوقوف على مدى انتظام سلاسل الإمداد واستقرارها في ظل تداعيات الأوضاع الجيوسياسية الراهنة، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والسيد طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي بداية الاجتماع، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية أن هذا الاجتماع يأتي في سياق حرص الحكومة على متابعة تنفيذ الإجراءات المطلوبة لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، وضمان استدامة توفير مستلزمات الإنتاج لقطاع الصناعة، بما يسهم في تعزيز معدلات الإنتاج والحفاظ على استقرار الأسواق، فضلا عن الاطمئنان على موقف توفير الموارد الدولارية اللازمة لتلبية احتياجات العمليات الانتاجية المختلفة.

وأوضح الدكتور حسين عيسى أن مخرجات هذا الاجتماع يتم عرضها بشكل منتظم على لجنة الأزمات، وذلك بهدف التقييم المستمر لموقف توافر السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات.

وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع تناول جهود التنسيق والتكامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن توفير احتياطيات آمنة وكافية من السلع الاستراتيجية، مؤكدًا أن الدولة تمتلك بالفعل أرصدة مطمئنة من هذه السلع تكفي لعدة أشهر، رغم استمرار التحديات الناتجة عن الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية والدولية.

وأضاف" الحمصاني" أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة تشديد وتكثيف حملات الرقابة على الأسواق، لضمان ضبط حركة السلع، ومنع أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، بما يحقق حماية المستهلك ويعزز من استقرار الأسواق.