مفاجأة قانونية.. أبو بكر تكشف: النفقة تشمل الجد والعم والأخ|فيديو

أكدت المحامية مها أبو بكر، أن القرارات المتعلقة بمنع الممتنعين عن سداد النفقة من السفر أو وقف الخدمات الحكومية لا تُطبق بشكل فوري أو تعسفي، بل تمر عبر منظومة قانونية دقيقة وإجراءات قضائية طويلة، قد تمتد لسنوات، بهدف تحقيق العدالة وضمان حقوق مستحقي النفقة، وأن هذه القرارات لا تصدر إلا وفق شروط قانونية محددة وبناءً على أحكام قضائية نهائية وباتة.

وأشارت مها أبو بكر، خلال لقائها في برنامج أنا وهو وهي المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن هناك قرارين رئيسيين يتم اللجوء إليهما في حالات الامتناع عن سداد النفقة، الأول يتعلق بمنع السفر، ويصدر من المستشار النائب العام، بينما القرار الثاني خاص بوقف الخدمات الحكومية ويصدر من وزير العدل، وأن كلا القرارين لا يتم تفعيله إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي وبات في قضية النفقة، ما يعني أن الأمر لا يتم بشكل مباشر أو تلقائي، بل يخضع لسلسلة من الإجراءات القانونية الدقيقة.

وأوضحت مها أبو بكر، أن الوصول إلى الحكم النهائي في قضايا النفقة يستغرق وقتًا طويلًا قد يصل إلى ثلاث سنوات، نظرًا لتعدد مراحل التقاضي التي تمر بها الدعوى، وأن القضية تبدأ أمام محكمة أول درجة، ثم يحق للطرفين الطعن عليها أمام محكمة الاستئناف، وهو ما يطيل من أمد التقاضي قبل الوصول إلى حكم نهائي واجب التنفيذ، إذ أن هذه المدة الزمنية تمنح المدين بالنفقة فرصة كافية لتسوية أوضاعه وسداد المستحقات المالية قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية صارمة ضده.

النفقة حق قانوني واجتماعيوشددت مها أبو بكر، على أن قضايا النفقة لا تقتصر فقط على الخلافات الزوجية، بل تمتد لتشمل نطاقًا أوسع من العلاقات الأسرية التي ينظمها القانون، وأن من بين هذه الحالات حق الوالدين المسنين في رفع دعاوى نفقة ضد الأبناء القادرين ماديًا، إذا امتنعوا عن الإنفاق عليهم رغم قدرتهم المالية، إذ أن القانون يتيح في بعض الحالات مطالبة الأطفال بالنفقة من الأقارب المكلفين بها، مثل الجد أو العم أو الأخ، في حال غياب الأب أو عدم قدرته على الإنفاق.

وأكدت مها أبو بكر، أن قانون النفقة لا يُنظر إليه باعتباره أداة للعقاب فقط، بل هو منظومة قانونية تهدف إلى حماية الحقوق الأساسية داخل الأسرة، وضمان توفير الاحتياجات المعيشية للأفراد الأكثر احتياجًا، وأن هذه القوانين تعكس بعدًا اجتماعيًا وإنسانيًا مهمًا، حيث تسعى إلى تحقيق التوازن داخل الأسرة ومنع الإضرار بأي طرف من أطرافها.

واختتمت المحامية مها أبو بكر، بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من طول الإجراءات القضائية هو ضمان العدالة وإتاحة الفرصة الكاملة أمام الأطراف لسداد الالتزامات قبل الوصول إلى قرارات مثل منع السفر أو وقف الخدمات، وأن فهم هذه المنظومة القانونية يساعد على تقليل النزاعات الأسرية، ويعزز الوعي بحقوق وواجبات كل طرف، بما يسهم في استقرار المجتمع وحماية الروابط الأسرية.