أعربت جمعية وطني البحرين عن تأييدها الكامل للإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين بشأن سحب الجنسية البحرينية عن عدد من الأفراد، وذلك في إطار حماية الأمن الوطني وصون استقرار مملكة البحرين.
وأكدت الجمعية أن هذه الإجراءات جاءت تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه بشأن مراجعة استحقاق المواطنة، وتكليف الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، باتخاذ التدابير اللازمة استنادًا إلى أحكام القانون، بما يعكس التزام الدولة بتطبيق سيادة القانون على كل من يخل بواجبات الولاء والانتماء أو يقوم بأعمال تمس أمن الوطن واستقرار نسيجه الاجتماعي والمكتسبات الوطنية.
وأشارت الجمعية إلى أن القرار جاء بحق من ثبت تورطهم في أعمال تمس الأمن الوطني، بما في ذلك التعاطف أو تمجيد الأعمال العدائية الإيرانية الغاشمة التي تعرضت لها مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو التواصل مع جهات خارجية بغرض التخابر وتنسيق أعمال إرهابية من شأنها الإضرار بالمرافق والمصالح العامة والحيوية، وهي أفعال تشكل تهديدًا بالغ الخطورة للسلم الأهلي والنظام العام.
وأوضحت الجمعية أن المواطنة مسؤولية وطنية قبل أن تكون حقًا، وأن الحفاظ على تماسك المجتمع وأمن الدولة يتطلب اتخاذ إجراءات حازمة تجاه كل من يسيء للوطن أو يهدد مصالحه العليا، بما يعزز من هيبة الدولة ويرسخ مبدأ سيادة القانون، مؤكدةً أن هذه الخطوة تعد تعبيرًا سياديًا ويعكس نهجًا وطنيًا ثابتًا في حماية مكتسبات الدولة وصون وحدتها، وأنها لاقت دعمًا من مختلف مكونات المجتمع، باعتبارها ضرورة لحماية الوطن في ظل التحديات الراهنة.
وجددت جمعية وطني البحرين ولاءها المطلق للقيادة الرشيدة وللوطن وتأييدها لكافة الجهود والتدابير المتخذة للحفاظ على المكتسبات الوطنية، مع دعمها لكافة الجهود التي تستهدف حماية أمن مملكة البحرين واستقرارها، مؤكدة أن أمن المملكة وسيادتها خط أحمر لا يقبل التهاون أو المساومة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك