قدمت الزميلة بتول عصام تقريرًا خاصًا عبر تليفزيون اليوم السابع، استعرضت خلاله أبرز ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين وذلك بشكل مبسط يوضح أهم التعديلات التي تهم المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالطلاق وبطلان الزواج والميراث.
وأوضح التقرير أن القانون الجديد يُعد أول قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين، بعد سنوات طويلة من المناقشات والتوافقات بين 6 طوائف مسيحية، في خطوة تستهدف توحيد المرجعية القانونية المنظمة لشؤون الأسرة المسيحية.
وأشار إلى أن فلسفة القانون تقوم على تنظيم الأسرة والحفاظ على استقرارها، حيث أكد أن الزواج ليس مجرد إجراء شكلي بل يهدف إلى تكوين أسرة مستقرة وليس علاقة شكلية منقطعة.
وأكد أن القانون استحدث أسبابًا جديدة للتطليق، من بينها الهجر، إذ حدد مدة 3 سنوات في حالة عدم وجود أبناء، و5 سنوات في حالة وجود أبناء، مع إتاحة إثبات الهجر بكافة وسائل الإثبات القانونية مثل المحاضر وإنذارات الطاعة ودعاوى النفقة.
وأوضح أن القانون وسّع مفهوم الخيانة الزوجية بحيث لم يعد مقتصرًا على الشكل التقليدي، بل يشمل أي سلوك يثبت وجود خيانة على أن يكون تقدير ذلك وفقًا لرؤية القاضي والأدلة المقدمة.
أشار التقرير إلى أن القانون شدد على بطلان الزواج في حالات الغش أو إخفاء معلومات جوهرية، مثل الأمراض النفسية أو تقديم مستندات غير صحيحة بما يضمن حماية أحد الطرفين من التضليل.
وأكد التقرير أن القانون أغلق باب التحايل عبر تغيير الملة أو الطائفة للحصول على أحكام مختلفة، حيث يتم الفصل في النزاعات وفقًا للطائفة التي تم فيها عقد الزواج.
وتطرق إلى ملف الميراث، موضحًا أن القانون الجديد ساوى بين الرجل والمرأة في الميراث داخل الأسرة المسيحية، في خطوة تعكس توجهًا نحو تحقيق العدالة والمساواة.
أوضح التقرير أنه لا يترتب على الطلاق المدني أحقية الزواج مرة أخرى بشكل تلقائي، حيث يظل القرار النهائي للكنيسة وفقًا لعقيدة كل طائفة، مع التأكيد على أنه لا يجوز الزواج الثاني إلا بعد الحصول على حكم ببطلان الزواج الأول.
وأشار إلى أن القانون الجديد يسعى لتحقيق توازن بين تعاليم الكنيسة والتغيرات الاجتماعية، مع الحفاظ على استقرار الأسرة، لافتًا إلى أن هذه البنود تمثل أبرز الملامح في انتظار مناقشة باقي التفاصيل داخل البرلمان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك