مسؤولة بريطانية تؤكد رفض بلادها لاعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين

أكدت مسؤولة بريطانية، الثلاثاء، رفض بلادها اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين.

جاء ذلك وفق نائب مستشار الأمن القومي البريطاني للشؤون الدولية باربرا وودورد خلال جولة ميدانية في بلدة سنجل وقرى شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بحضور القنصل البريطاني العام هيلين وينترتون، ومحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، للاطلاع على معاناة الفلسطينيين في البلدة، جراء اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.

وقالت وودورد، وفق بيان لمحافظة رام الله، إن بلادها" ترفض اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين".

وشددت على" أهمية متابعة هذه الانتهاكات"، مشيرة إلى أن بريطانيا" ستواصل العمل لوقف الاعتداءات على المدنيين".

بدورها، دعت غنام بريطانيا إلى" اتخاذ موقف واضح تجاه هذه الانتهاكات، ووضع حد لما وصفته بحالة الصمت الدولي" وفق ذات البيان.

وأشارت إلى" تصاعد اعتداءات المستوطنين التي طالت المدارس والطلبة، كما حدث في بلدة المغير، وأسفر عن مقتل الطالب أوس النعسان، والمواطن جهاد أبو النعيم، إضافة إلى مقتل المواطن عودة عواودة في بلدة دير دبوان".

واستعرضت غنام واقع البلدة وما تتعرض له من إغلاقات متكررة لمداخلها، وإحاطتها بسياج يقيّد حركة المواطنين.

وفي 21 أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وقتل فلسطينيين اثنين بينهما طفل برصاص مستوطنين في بلدة المغير شرق رام الله.

وأوضحت في حينه أن القتيلين في المغير هما الطفل أوس حمدي النعسان (14 عاما)، وجهاد مرزوق أبو نعيم (32 عاما).

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفق معطيات فلسطينية رسمية، ما أدى إلى مقتل 1153 فلسطينيا على الأقل، وإصابة الآلاف، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة عن مقتل ما لا يقل عن 1154 فلسطينيًا، وإصابة نحو 11 ألفًا و750، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفًا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وتطرقت غنام في معرض حديثها إلى أوضاع الأسرى في السجون الإسرائيلية، محذّرة من تداعيات إقرار قوانين تمس حياتهم.

وفي 30 مارس/ آذار أقر الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بأغلبية 62 نائبا مقابل معارضة 48 وامتناع نائب واحد، قانونا يتيح إعدام أسرى فلسطينيين، وسط تأييد من أحزاب اليمين.

ويطبق القانون على المتهمين بقتل إسرائيليين عمدا، ويبلغ عددهم 117 أسيرا.

ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 9600 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى مقتل عشرات منهم، حسب منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.