أكدت فعاليات وطنية ومجتمعية وأكاديمية وحقوقية تأييدها المطلق لقرار إسقاط الجنسية البحرينية عن من أبدوا تعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة أو تخابروا مع جهات خارجية، مشيدين بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتكليف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل من تسول له نفسه خيانة الوطن أو المساس بأمنه واستقراره.
وشددوا على أن هذا القرار يمثل حقًا سياديًا للدولة وتطبيقًا حازمًا للقانون لحماية النسيج المجتمعي والأمن الوطني، مشيرين إلى أن شرف المواطنة يرتبط بالولاء الصادق للوطن بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وأن أمن مملكة البحرين وسلامة أراضيها فوق كل اعتبار، ولا مجال للتهاون مع من يسعى لزعزعة استقرار المملكة.
أكد السفير خليل إبراهيم الذوادي أن الوطن الذي منح أبناءه الأمن والأمان، وأغدق عليهم من نعمه، يستوجب على كل من ينتمي إليه، مملكة البحرين، أن يقدر ما حباه به من فضل وعطاء، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبالدعم المتواصل من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأضاف أن هذا الوطن الذي ظل على مر الأجيال، منذ عهد الآباء والأجداد، واحةً للأمن والاستقرار، يستحق منا الانتماء الصادق والولاء الراسخ، وأن نذود عنه بالغالي والنفيس، ونحميه من كل اعتداء آثم، مشيرًا إلى أن شعب البحرين الوفي، بمختلف فئاته وأعماره، قد جسّد أروع صور التلاحم والاصطفاف صفًا واحدًا دفاعًا عن الوطن وقيادته الحكيمة وشعبه الكريم، مؤكدًا أن شرف المواطنة مسؤولية عظيمة، لا مكان فيها للخيانة أو التفريط، وأن من يخلّ بهذا الشرف لا مكان له في مملكة البحرين الآمنة المستقرة.
وأكد الإعلامي والكاتب الدرامي راشد الجودر أن إسقاط الجنسية البحرينية عمن أبدوا تعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة أو تخابروا مع جهات خارجية يمثل إجراءً سياديًا مشروعًا يندرج ضمن صلاحيات الدولة في حماية أمنها الوطني وصون استقرارها.
وأوضح أن هذا الإجراء معمول به في العديد من الدول العربية والأجنبية، لا سيما في حالات محددة كالإدانة بجرائم تمس الأمن القومي أو الحصول على الجنسية بطرق غير مشروعة، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس حرص الدول على حماية مصالحها العليا.
وبيّن أن مملكة البحرين تطبق هذا الإجراء استنادًا إلى أحكام الدستور وقانون الجنسية لعام 1963، والذي يجيز إسقاط الجنسية في حالات مثل الغش أو الإضرار بمصالح البلاد أو الخيانة، مؤكدًا أن هذه الأطر القانونية تعكس نهجًا واضحًا في صون كيان الدولة، مشددًا على أن خيانة الوطن تعد من أخطر الجرائم التي تتعارض مع قيم الولاء والانتماء، لافتًا إلى أن الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها يمثل مسؤولية مشتركة تتطلب التمسك بالثوابت الوطنية.
من جهته، أكد الكاتب الصحفي جعفر سلمان أن قرار إسقاط الجنسية عن من أبدوا تعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة، أو قاموا بالتخابر مع جهات خارجية، يمثل خطوة حاسمة لترسيخ مبدأ الانتماء الصادق والولاء للوطن، ووضع حد لكل من لم يدرك مسؤولية المواطنة وما تقتضيه من واجبات وطنية.
وأوضح سلمان أن هذا القرار يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل ما تواجهه مملكة البحرين من تحديات تستدعي وضوح المواقف والثبات على المبادئ الوطنية، مشددًا على أن المرحلة الراهنة لا تحتمل التردد أو المواقف الرمادية، بل تتطلب موقفًا وطنيًا موحدًا يحفظ أمن الوطن واستقراره.
وأشار إلى أن الإجراءات الحازمة باتت ضرورة بعد أن لم تجد محاولات التنبيه والتوعية نفعًا مع من انحرفوا عن جادة الصواب، مؤكدًا أن هذا القرار جاء ليضع الأمور في نصابها الصحيح، ويؤكد أن شرف المواطنة مسؤولية لا تقبل التهاون أو التفريط.
أعرب السيد جمال بوحسن الأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية عن تأييده الكامل للإجراءات السيادية التي تتخذها مملكة البحرين لحماية أمنها الوطني وصون استقرارها، مؤكدًا أن قرار إسقاط الجنسية من عدد (69) شخصًا ممن ثبت تورطهم في أعمال تمس أمن الوطن ويتعارض مع مقتضيات الولاء والانتماء، يجسد حق الدولة الأصيل في الدفاع عن سيادتها، ويعكس أن المواطنة مسؤولية والتزام قبل أن تكون حقًا.
وأشاد بحكمة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وحرص جلالته على تطبيق القانون بعدالة وحزم، بما يعزز دولة المؤسسات والقانون ويحفظ السلم الأهلي ويصون مكتسبات الوطن.
كما أكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار حماية المجتمع من التهديدات التي تستهدف أمنه ووحدته، مجددًا دعم المبادرة لكافة الجهود التي تبذلها مملكة البحرين في مواجهة التحديات الأمنية.
وشدد على أن أمن مملكة البحرين يمثل أولوية راسخة وركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، داعيًا الله أن يحفظ المملكة قيادةً وشعبًا، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.
وأكد رجل الأعمال فريد بدر أن مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، تواصل ترسيخ دعائم الأمن والأمان، وحماية منجزات الوطن في مختلف المجالات، مشددًا على أن سيادة المملكة تظل فوق كل اعتبار.
وأشار إلى أن المواطنة الحقة تقوم على ترسيخ معاني الحب والولاء والانتماء لجلالة الملك المعظم، بما يعكس عمق العلاقة بين القيادة والشعب، ويعزز من تماسك النسيج الوطني، موضحًا أن المرحلة الراهنة تتطلب الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمن الوطن واستقراره، وذلك من خلال ترسيخ القيم الوطنية الأصيلة وتعزيز اللحمة الوطنية، بما يصون مكتسبات المملكة ويدعم مسيرتها التنموية الشاملة.
وأعرب السيد فيصل حسن بن رجب عن دعمه لقرار إسقاط الجنسية البحرينية عن كل من ثبت تورطه في تمجيد الأعمال العدائية الإيرانية الآثمة أو التخابر مع جهات خارجية، في ممارسات تمس أمن الوطن وتتعارض مع قيم الولاء والانتماء، مؤكدًا أن هذا القرار يجسد أن المواطنة مسؤولية تقوم على الالتزام والوفاء، وليست امتيازًا دون واجبات.
وجدد السيد فيصل بن رجب عميق الولاء والانتماء للوطن بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مشددًا على أن مصلحة الوطن ستظل فوق كل اعتبار، وأن الحفاظ على أمنه واستقراره ووحدته يمثل مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب من الجميع موقفًا واضحًا والتزامًا صادقًا يعكس عمق الولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي.
وأكد رجل الأعمال المهندس إسماعيل الصرّاف أن مملكة البحرين، وهي تمضي في إجراءاتها الرامية إلى حماية أمنها واستقرارها، تجدد تأكيد التزامها الراسخ بصون الوطن وحفظ مكتسباته، مشددًا على أن قرار إسقاط الجنسية بحق من ثبت تورطهم في تمجيد الأعمال العدائية الإيرانية الآثمة التي تستهدف المملكة يأتي في إطار مسؤولية الدولة في التصدي لأي تهديد يمس أمنها الوطني أو يزعزع استقرارها.
وأشار إلى أن المواطنة مسؤولية قبل أن تكون حقًا، إذ تقتضي احترام سيادة الوطن والالتزام بنهجه ومصالح المجتمع، مع رفض أي سلوك أو خطاب يبرر أو يدعم أفعالًا تستهدف أمن البلاد، مؤكدًا أن التعامل مع مثل هذه القضايا يتم وفق القانون وبما يحفظ السلم الأهلي ويصون النسيج المجتمعي.
وأوضح الصرّاف أن الحفاظ على السلم الأهلي يتطلب الحزم والوضوح في مواجهة كل ما يشكل خطرًا على وحدة المجتمع أو يوفر غطاءً معنويًا لجهات معادية، مبينًا أن تطبيق القانون في هذا السياق يعكس مبدأ المسؤولية الوطنية، ويبعث برسالة واضحة بأن أمن مملكة البحرين واستقرارها خط ثابت لا يقبل المساومة أو التهاون.
وأضاف أن المملكة أثبتت، من خلال مؤسساتها القانونية، قدرتها على التعامل مع التحديات الأمنية بكفاءة ومسؤولية، بما يعزز حماية الوطن ويكرس استقراره، لافتًا إلى أن هذه القرارات تعكس حرص الدولة على حماية المجتمع من أي ممارسات قد تمس وحدته أو تؤثر على أمنه.
ثمن المحامي فواز محمد سيادي القرار الصادر بإسقاط الجنسية عن عدد (69) شخصًا ممن ثبت تعاطفهم أو تمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية، مؤكدًا أنه إجراء سيادي مشروع يهدف إلى حماية أمن الدولة واستقرارها وصون وحدتها الوطنية.
وأوضح أن هذا القرار يستند إلى أحكام قانون الجنسية البحرينية، لا سيما الحالات التي تجيز سحب أو إسقاط الجنسية عمن يثبت قيامه بأعمال تضر بأمن الدولة أو يتعارض ولاؤه مع مصالحها العليا، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل تطبيقًا قانونيًا لحق الدولة في حماية كيانها وسيادتها.
وأكد أن الانتماء للوطن ليس مجرد صفة قانونية تُكتسب، بل هو التزام راسخ وولاء صادق يقتضي الحفاظ على مصالح الدولة وعدم الإضرار بها أو تأييد أي أعمال تمس أمنها أو سيادتها، لافتًا إلى أن من يخل بهذا الالتزام الجوهري ويدعم أعداء الوطن يفقد أحد أهم مقومات استحقاقه للجنسية.
وأكد الكاتب فريد أحمد حسن أن خيانة الوطن تُعد من أخطر الجرائم على الإطلاق، لما تمثله من تنكر للأرض التي ينتمي إليها الإنسان، وإضرار مباشر بأمنها واستقرارها وسيادتها، مشيرًا إلى أن من يقدم على مثل هذه الأفعال إنما يعتدي على مصالح الوطن العليا ويهدد أمن المجتمع دون اكتراث.
وأوضح أن القوانين في مختلف دول العالم لا تتساهل مع جرائم خيانة الوطن، لما لها من آثار جسيمة على كيان الدولة، لافتًا إلى أن مملكة البحرين تعاملت مع هذه القضايا في إطار من الحزم والحرص على حماية أمنها واستقرارها.
وأشار إلى أن القرارات المتخذة بحق من ثبت تورطهم في ممارسات تمس أمن الوطن، بما في ذلك إسقاط الجنسية، تعكس حرص الدولة على ترسيخ سيادة القانون وتوجيه رسالة واضحة بأن حماية الوطن وأمنه تمثل أولوية لا تقبل التهاون، مشددًا على أن تماسك الشعب ووحدة الصف الوطني سيظلان الركيزة الأساسية في مواجهة مختلف التحديات، وصون أمن مملكة البحرين واستقرارها.
بدورها، أعربت الدكتورة سهير سند المهندي، إعلامية وباحثة أكاديمية، عن تأييدها لقرار إسقاط الجنسية البحرينية عن من أبدوا تعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة أو تخابروا مع جهات خارجية، معتبرةً أنه يندرج ضمن الأطر السيادية التي تتخذها الدول لصون أمنها واستقرارها، وتعزيز منظومة القيم الوطنية.
وأوضحت أن هذا القرار يعكس توجهًا نحو ترسيخ مفهوم المواطنة بوصفها مسؤولية متكاملة تقوم على الالتزام والولاء، إلى جانب ما تكفله من حقوق، مشيرةً إلى أن تعزيز هذا التوازن يسهم في حماية المكتسبات الوطنية وترسيخ الاستقرار المجتمعي.
وبيّنت أن المتغيرات الإقليمية والدولية تستدعي من الدول تبني سياسات متوازنة تجمع بين الحفاظ على الانفتاح وتعزيز متطلبات الأمن، مؤكدةً أن مثل هذه القرارات تندرج في إطار الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تكفل حماية الدولة ومقدراتها، مبينةً أن القرار يعكس أيضًا وضوحًا في تحديد العلاقة بين الدولة والمواطن، بما يقوم على أسس من المسؤولية المشتركة والالتزام بالقيم الوطنية، ويسهم في تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على وحدة المجتمع وتماسكه.
وأكد الإعلامي عصام ناصر أن قرار إسقاط الجنسية البحرينية عن من أبدوا تعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة أو تخابروا مع جهات خارجية جاء في توقيته المناسب، ويعكس وضوحًا في التعامل مع أي ممارسات تسيء إلى الوطن أو تبرر الاعتداء عليه، مشيرًا إلى أن مثل هذه المواقف تمس بشكل مباشر أمن المملكة واستقرارها.
وأوضح أن التعاطف مع أعمال عدائية تستهدف مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لا يُعد مجرد رأي، بل يمثل موقفًا يتعارض مع متطلبات الحفاظ على الأمن والاستقرار، مؤكدًا أن هذه القضايا تستدعي مواقف واضحة ومسؤولة.
وأضاف أن مثل هذه القرارات تحمل رسالة واضحة بأهمية حماية الجبهة الداخلية وتعزيز تماسكها، وأن أمن مملكة البحرين واستقرارها، إلى جانب أمن دول الخليج، يمثلان أولوية لا تقبل التهاون.
وأشار إلى أن الانتماء الحقيقي يتجسد في المواقف العملية، لا في الشعارات، خاصة في القضايا المرتبطة بأمن الدولة وسلامة المجتمع، مؤكدًا أن المسؤولية الوطنية تقتضي الالتزام الواضح بكل ما يعزز استقرار الوطن.
وأعرب إبراهيم النفيعي عن تأييده الكامل للإجراءات القانونية التي تتخذها مملكة البحرين لحماية أمنها الوطني وصون استقرارها، في مواجهة كل من يروج أو يمجد الأعمال العدائية التي تستهدف أمن المملكة وسلامة المجتمع.
وأكد أن الجنسية البحرينية ليست مجرد صفة قانونية، بل تمثل شرفًا وانتماءً ومسؤولية، يحرص المواطن على صونها بالولاء والعمل والالتزام بثوابت الوطن، مشيرًا إلى أن هذه القيم تشكل أساس التماسك المجتمعي.
وأوضح أن أمن مملكة البحرين يمثل أولوية راسخة، وأن تطبيق القانون بعدالة وحزم تجاه أي ممارسات تمس أمن المملكة أو وحدتها يأتي في إطار الواجب الوطني لحماية المكتسبات وصون مستقبل الأجيال.
وشدد أحمد المقهوي، عضو المجلس البلدي، على أن القرار يأتي في إطار النهج الثابت الذي تنتهجه مملكة البحرين في صون الأمن الوطني والتصدي لكافة الممارسات التي تمس استقرار المجتمع، مؤكدًا أن أي تجاوز لواجبات المواطنة أو ارتباط بجهات معادية يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية رادعة، بما يسهم في حفظ أمن الوطن وصون مكتسباته.
وأوضح أن تكاتف أبناء المجتمع والتزامهم بالقيم الوطنية يمثلان ركيزة أساسية في تعزيز الاستقرار وترسيخ الوحدة الوطنية، مؤكدًا أن مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ماضية في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، وأن وحدة الصف الوطني تمثل الأساس في مواجهة مختلف التحديات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك