«السادات»: النقاش العام بوابة إنجاح الاستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان

شارك محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في صالون سياسي نظمه حزب الشعب الجمهوري، لمناقشة ملامح وأهداف الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحزب في القاهرة الجديدة، بحضور عدد من القيادات السياسية والبرلمانية وممثلي الجهات المعنية.

وأكد «السادات» أن الاستراتيجية تمثل تطورًا مهمًا في مسار ترسيخ منظومة حقوقية أكثر انتظامًا، تقوم على العمل المؤسسي والتكامل بين الجهات المختلفة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب البناء على ما تحقق، بالتوازي مع معالجة التحديات القائمة من خلال شراكة حقيقية تضم الدولة والمجتمع المدني والقوى السياسية.

وأوضح أن اتساع دوائر الحوار المجتمعي حول الاستراتيجية يعزز فرص نجاحها، باعتباره منصة لتبادل الرؤى وصياغة مقترحات عملية قابلة للتنفيذ، بما يدعم الشفافية ويرسخ آليات المساءلة.

الحفاظ على استقرار الدولةوشدد نائب رئيس المجلس على أهمية تحقيق معادلة متوازنة بين صون الحقوق والحريات من جهة، والحفاظ على استقرار الدولة من جهة أخرى، في ظل بيئة إقليمية ودولية معقدة، لافتًا إلى أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا في الإطارين التشريعي والمؤسسي لملف حقوق الإنسان.

كما أشار إلى أن المرحلة المقبلة تستدعي التركيز على نشر الوعي المجتمعي بثقافة حقوق الإنسان، وتحويلها من نصوص قانونية إلى ممارسات يومية.

وشهدت جلسات الصالون نقاشات موسعة تناولت الأطر التشريعية المنظمة، وآليات تفعيل الاستراتيجية على أرض الواقع، إلى جانب استعراض التحديات العملية، حيث طُرحت مجموعة من المقترحات التي تستهدف رفع كفاءة التنفيذ وتحقيق الأهداف المعلنة.