في تحدٍ صارخ لآلة القمع والتهديدات الأمنية، نفذ السجناء السياسيون والمحكومون بالإعدام في 56 سجناً في أنحاء إيران إضراباً شاملاً عن الطعام يوم الثلاثاء (28 أبريل).
وتأتي هذه الخطوة الشجاعة في إطار الأسبوع الثامن عشر بعد المائة (118) من حملة ثلاثاء لا للإعدام، لتؤكد أن المقاومة المنظمة داخل الزنزانات لا تزال حية، وأن إرادة السجناء في رفض عقوبة الإعدام مستمرة بلا هوادة رغم القيود الخانقة ومحاولات كسر إضرابهم.
فشل الضغوط الأمنية في كسر الإضرابوأكدت الحملة، التي تُعد من أطول حركات الاحتجاج استمرارية داخل السجون الإيرانية، في بيانها الجديد أن السلطات كثفت من ضغوطها في الأسابيع الأخيرة لمنع السجناء من المشاركة في هذا الإضراب عن الطعام.
واستخدم مسؤولو السجون أساليب ترهيبية متنوعة شملت التهديد بالنقل إلى الحبس الانفرادي، قطع الاتصالات الهاتفية، الحرمان من الزيارات، وتشديد القيود المعيشية.
ومع ذلك، أصر السجناء على مواصلة اعتصامهم وتجويع أنفسهم كسلاح سلمي لرفض تزايد وتيرة الإعدامات.
إعدام متظاهري يناير والإخفاء القسريوتطرق البيان إلى إعدام ثلاثة سجناء سياسيين من معتقلي انتفاضة يناير خلال الأسبوع الماضي، وهم: أمير علي ميرجعفري (من طهران)، وعرفان كياني (من أصفهان)، وعامر رامش (من سيستان وبلوشستان)، وذلك إثر محاكمات وُصفت بأنها غير عادلة وتفتقر لأدنى المعايير القانونية.
وأدانت الحملة بشدة امتناع السلطات عن تسليم جثامين اثنين من هؤلاء الشهداء لذويهم، معتبرة هذا الإجراء مصداقاً لـ الإخفاء القسري وجريمة ضد الإنسانية.
التأهب الحربي وتسويغ الانتهاكاتوحذرت الحملة من تصريحات السلطات القضائية التابعة للولي الفقیة حول وضع القضاء في حالة تأهب حربي.
وأوضحت أن هذا التوجه يُستخدم كغطاء لتسريع إصدار الأحكام القاسية، وإلغاء إجراءات المحاكمة العادلة، وتشديد الانتهاكات بحق معتقلي انتفاضة يناير والمعتقلين الجدد.
وتزامن ذلك مع ورود تقارير عن تعرض السجناء السياسيين لاعتداءات وحشية أثناء عمليات النقل، شملت الضرب والتعذيب والإذلال، وحلاقة الرأس الإجبارية، والشتم بهدف بث الرعب.
دعوة للتدخل الدولي العاجل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك