قررت وزارة التعليم تعديل الصلاحيات الإدارية والمالية والتنظيمية لمديري التعليم في مناطق ومحافظات السعودية، وعزت قرارها إلى «تسهيل الإجراءات والسرعة في اتخاذ القرارات وإنجاز الأعمال وتحديد المسؤوليات بما يخدم مصلحة العمل».
وشمل القرار تفويض 15 مديراً عاماً للتعليم في مختلف المناطق والمحافظات، ومنحهم 41 صلاحية محددة تهدف إلى إعطاء الإدارات استقلالية أكبر في إدارة شؤونها الداخلية، ومن أهم الصلاحيات: الموافقة على نقل الخدمات، الإعارة، قبول الاستقالة والتقاعد المبكر لمن أكمل 25 سنة من الخدمة لشاغلي الوظائف التعليمية والإدارية، ترشيح المنسوبين للبرامج التدريبية والندوات داخل السعودية، الموافقة على الدراسة «عن بُعد» أو المسائية شريطة عدم تحمّل الوزارة تكاليف مالية.
تعليق الدراسة وتحويلها عن بُعدمن الصلاحيات أيضاً الموافقة على التأمين المباشر بما لا يتجاوز 100,000 ريال، واعتماد الصرف من الصندوق التعليمي للحالات الضرورية المتعلقة بالاستعداد للعام الدراسي وتطبيق آلية «الدوام المرن» بما يتماشى مع متطلبات العمل، واعتماد تكليف الموظفين خارج وقت الدوام الرسمي بما لا يتجاوز 66 ليلة في السنة المالية.
كما منح القرار مديري التعليم سلطة تقديرية في الحالات الطارئة، إذ يحق لهم اعتماد تعليق الدراسة في الحالات الطارئة أو تحويلها «عن بُعد» لمدة لا تتجاوز شهراً بالتنسيق مع وكالة التخطيط، واعتبار تغيّب الموظفين حال وقوع الكوارث غياباً بعذر مشروع يستحقون عليه راتباً.
إضافة إلى الرفع بطلب إحداث أو إغلاق أو ضم المدارس، والموافقة على استبدال أماكنها داخل المدينة الواحدة وفق المصلحة التعليمية.
منح القرار مديري التعليم سلطات مباشرة لإدارة العمليات التعليمية والمدرسية لضمان استقرار العام الدراسي، ومن ذلك اعتماد قبول الطلبة القادمين من داخل وخارج السعودية، أو المحولين من المدارس الخاصة، ومعادلة شهاداتهم.
إضافة إلى اعتماد الجزاءات النظامية في حالات الغش أو المخالفات السلوكية وفق لائحة تقويم الطالب، وأيضاً صلاحية افتتاح الأندية الموسمية، ونقلها أو إغلاقها، واعتماد البرامج والأنشطة غير الصفية.
وكذلك إقرار صرف التعويضات للطلبة المتوفين أو المصابين في الحوادث أثناء الذهاب للمدرسة أو العودة منها.
منحت الصلاحيات الجديدة لمديري التعليم إمكانية الرفع بطلبات إحداث مدارس جديدة، أو إغلاق القائم منها، أو ضمها بما يحقق المصلحة التعليمية، إضافة إلى الموافقة على استبدال أماكن المدارس داخل المدينة الواحدة، أو فصل المدارس المشتركة بالتنسيق مع وكالة التخطيط، وغير ذلك من الصلاحيات التنظيمية الأخرى.
وأكدت الوزارة، أن قرار تفويض الصلاحيات الجديد لا يعفي المفوضين من المساءلة النظامية في حال عدم التقيد بالأنظمة واللوائح.
كما يحق لمديري التعليم تفويض بعض صلاحياتهم لمن يرونه من منسوبي إداراتهم لضمان تدرج المسؤولية وانسيابية العمل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك