أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إدراج جمهورية مصر العربية، ولأول مرة، ضمن قائمة الدول المصرح لها بتصدير منتجات الاستزراع السمكي إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد استيفاء جميع الاشتراطات الفنية، وتطبيق منظومة رقابية متكاملة لرصد بقايا العقاقير البيطرية، بما يضمن الالتزام الكامل بالمعايير الأوروبية ذات الصلة.
وبحسب الهيئة القومية لسلامة الغذاء، يشمل القرار تصدير الأسماك ذات الزعانف ومنتجاتها، إلى جانب القشريات، في خطوة تعزز نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، وتدعم تنافسية قطاع الاستزراع السمكي باعتباره من القطاعات الواعدة في الاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا الإنجاز نتيجة للتنسيق والتكامل بين الجهات الوطنية المعنية، وفي مقدمتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبالتعاون مع شركاء دوليين، حيث تم تقديم حزمة متكاملة من الأدلة الفنية التي تؤكد التزام مصر بمنظومة الرقابة والجودة المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر اعتماد القرار خلال الربع الثالث من عام 2026، على أن يبدأ تطبيقه بعد مرور 20 يومًا من تاريخ اعتماده رسميًا.
وفي السياق ذاته، تواصل الهيئة استكمال الإجراءات الفنية والتنظيمية داخل مصر، والتي تتضمن مراجعة واعتماد المنشآت، وتطبيق نظم التتبع، وتعزيز منظومة الفحوصات المعملية، إلى جانب إعداد الضمانات والملفات الفنية الخاصة بالمنتجات المركبة، تمهيدًا لتقديمها فور اعتماد التعديلات المرتبطة بها خلال الفترة المقبلة، بما يعزز فرص التوسع في التصدير للأسواق الأوروبية.
ويعكس هذا التطور الثقة المتزايدة في منظومة سلامة الغذاء المصرية، ويؤكد التزام الدولة بتطبيق أعلى معايير الجودة، بما يدعم الصادرات الوطنية ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
وتقدمت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالشكر لجميع الجهات الوطنية والدولية التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك