مبادرة “لا لسويسرا بعشرة ملايين” أمام اختبار التصويت الشعبي

في أي سياق نشأت هذه المبادرة؟أطلق حزب الشعب السويسري (UDC) مبادرة “لا لسويسرا بعشرة ملايين! ”.

ويؤكد الحزب اليميني المحافظ أنّ الهجرة زادت وأصبحت ظاهرة “خارجة عن السيطرة” منذ عام 2007، وقد يتجاوز عدد السكان قريبًا عتبة العشرة ملايين نسمة.

ويرى أنّه يجب على سويسرا الآن “استخدام مكابح الطوارئ”.

بعد مبادرة «من أجل هجرة معتدلة (مبادرة الحد من الهجرة)» في عام 2020 ومبادرة «ضد الهجرة الجماعية» في عام 2014، هذه هي المبادرة الثالثة الساعية إلى تحقيق نفس الهدف، التي طرحها أكبر حزب في سويسرا للتصويت.

تمت الموافقة على المبادرة ضد الهجرة الجماعية بفارق ضئيل.

لكن يرى الحزب عدم تنفيذها بشكل صحيح.

من خلال مبادرة “لا لسويسرا بعشرة ملايين! ”، يسعى حزب الشعب السويسري إلى إلزام الحكومة الفدرالية باتخاذ تدابير لضمان عدم تجاوز عدد السكان، المقيمين.

ات الدائمين.

ات في سويسرا، عشرة ملايين نسمة قبل عام 2050.

وسيتعيّن على الحكومة والبرلمان، التحرك بمجرد بلوغ عتبة 9، 5 ملايين نسمة.

وفي مجال اللجوء، على سبيل المثال، لن يمنح الأشخاص الحاصلون على قبول مؤقت تصريح إقامة دائمة.

كما سيتم تقييد لم شمل الأسرة.

وفي ما يتعلق بالهجرة العادية، سيتعين على سويسرا، في خطوة ثانية، إعادة التفاوض بشأن الاتفاقيات الدولية المؤدية إلى نمو السكان.

وإذا لم يكن ذلك كافيًا، فسيتعين عليها، كملاذ أخير، إلغاء اتفاقية حرية تنقل الأشخاص مع الاتحاد الأوروبي.

يرى حزب الشعب أن الهجرة تمثل ضغطًا على سويسرا، ويشير إلى ما يسميه “الضغط الناجم عن الكثافة السكانية” (Dichtestress)، بالألمانية.

ويستدلّ على ذلك بازدحام القطارات والطرق، وسوق الإسكان المتأزم، وارتفاع معدلات الجريمة، وارتفاع تكاليف المساعدات الاجتماعية، وغيرها من الظواهر السلبية التي يعزوها إلى الهجرة.

ولهذا السبب، يدعو إلى “نمو سكاني مستدام” (لذلك تسمى المبادرة أيضًا “مبادرة الاستدامة”).

ويقول توماس ماتر، أحد المشاركين.

ات في إطلاق المبادرة وعضو مجلس النواب عن حزب الشعب: “لقد فقدنا السيطرة.

ويشعر الكثير من الناس بالغربة في بلدهم.

نّ بشكل متزايد”.

ومن بين الحجج الرئيسية التي يسوقها الحزب في سعيه لإقناع الناخبين والناخبات، ما يسميه “دوامة” الهجرة.

إذ يرى أن النمو السكاني الناجم عن الهجرة يخلق بدوره احتياجات جديدة للهجرة لدعمه.

وبالتالي، يهدف، من خلال هذه المبادرة، إلى كسر هذه “الحلقة المفرغة”.

وتميز المبادرة بين اللجوء، والهجرة النظامية، وتؤكد هجرةَ “عددٍ كبيرٍ جدًا من الأشخاص، وليسوا الأشخاص المناسبين”، إلى سويسرا.

ولهذا السبب، تنص على اتخاذ تدابير في مجال اللجوء أولًا.

وبذلك، سيظل بإمكان حوالي 40، 000 شخص سنويًا، خاصة من العاملات والعمال المهرة، الهجرة إلى البلاد.

ما هي حجج معارضي.

ات النص؟يقول المعارضون، والمعارضات، تُعرِّض هذه المبادرة ازدهار سويسرا للخطر.

ويصفها هؤلاء أيضًا بـ”مبادرة الإنهاء”، لأنها قد تؤدي إلى إلغاء الاتفاقيات بين سويسرا والاتحاد الأوروبي، أو “مبادرة الفوضى” بسبب حالة عدم اليقين التي قد تسببها.

وترفض الحكومة الفدرالية والبرلمان، المبادرة بحجة تهديدها المسار الثنائي مع الاتحاد الأوروبي.

وتشير السلطات إلى اعتماد سويسرا على الهجرة، ليس لتلبية النقص في اليد العاملة الماهرة فقط، ولكن بسبب التطور الديموغرافي للسكان أيضًا.

فتحتاج الأنظمة الاجتماعية، المعتمدة على نظام التوزيع، إلى استمرار مساهمة الأشخاص النشطين.

كما يؤكد معارضو.

ات النص استيعاب سويسرا الهجرة بشكل جيد حتى الآن، و”الضغط الناجم عن الكثافة السكانية” مجرّد وهم.

ويعد الاندماج والنمو، بالنسبة إليهم.

نّ، جزءًا من وصفة النجاح السويسرية.

وبشكل خاص، ينتقد اليسار القيود في مجال اللجوء، الذي لا يمثل سوى جزء صغير من الهجرة.

أما المعارضون.

ات من المعسكر البورجوازي فيخشون.

ين، بدورهم.

نّ، حدوثَ فوضى في هذا المجال، خاصة إذا ألغيت اتفاقيتا شنغن/دبلن.

ماذا ستكون التداعيات على الاقتصاد؟وفي ديباجة مبادرته، يشير حزب الشعب السويسري إلى أنّ “الاقتصاد السويسري اعتمد دائمًا على اليد العاملة الأجنبية”.

ومع ذلك، يؤكد نشأةَ جزءٍ كبيرٍ من الحاجة إلى اليد العاملة الماهرة من الهجرة نفسها.

وتعتمد قطاعات عديدة على العاملات والعمال المهاجرات.

ين، لا سيما الرعاية الصحية، والبناء، والمطاعم، والزراعة، والسياحة.

يقول مارسيل ديتلينغ، رئيس حزب الشعب: “سويسرا تنمو وتنمو وتنمو”.

ووفقًا له، لا تعود فوائد هذا النمو بالنفع على السكان، كما لا تكفي الهجرة لسد نقص اليد العاملة.

ومن جانبها، تحذر رابطة الشركات السويسرية (economiesuisse) من مزيد عدم اليقين، والبيروقراطية، وتفاقم نقص الموظفين.

ات.

كيف ستؤثر المبادرة في العلاقات بين برن وبروكسل؟على المدى الطويل، سيهدّد قبول المبادرة حرية تنقل الأشخاص، وسيخلق حالة جديدة من عدم اليقين في العلاقات بين برن، وبروكسل.

فيتعارض وضع سقف لعدد السكان مع المبدأ الأساسي لحرية التنقل.

وفي أسوأ الأحوال، سيتعين على سويسرا إعادة التفاوض بشأن هذه الاتفاقية، أو الحصول على بند وقائي على الأقلّ.

ومع ذلك، سيكون من الصعب تطبيق البند الوقائي المتفاوض عليه في الاتفاقيات الجديدة مع الاتحاد الأوروبي لتحقيق أهداف المبادرة.

وإذا اضطرت سويسرا في النهاية إلى إلغاء اتفاقية حرية تنقل الأشخاص، فستنتهي الاتفاقيات الثنائية القائمة مع الاتحاد الأوروبي أيضًا.

يدير/ تدير الحوار: سامويل جابيرغهل يجب على سويسرا تقييد الهجرة؟تزايد السكان في سويسرا: فرصة أم تحدٍ؟ وهل من بدائل للهجرة لمعالجة نقص الكفاءات؟ رأيك يهمّنا.

* استعنّا في ترجمة هذا المقال بأدوات الذكاء الاصطناعي، دون الإخلال بمبادئ العمل الصحفي.

تحقيق ومراجعة: عبد الحفيظ العبدلّي.