وسيواجه هيغسيث إلى جانب رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال دان كاين، أسئلة أعضاء لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، في وقت يتعرض لانتقادات شديدة من المعارضة الديموقراطية.
ومنذ اندلاع الحرب مع أولى الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير، ينتقد برلمانيون من الحزبين الجمهوري والديموقراطي الإدارة الأميركية لعدم تقديمها إحاطات بهذا الصدد للكونغرس، فيما من المعهود إطلاع أعضاء في الكونغرس بانتظام على معلومات مصنفة تحت طي" سرية الدفاع".
وقد يواجه هيغسيث، وهو من الشخصيات الأكثر إثارة للجدل في إدارة ترامب، أسئلة حادة من المعارضة الديموقراطية، في وقت باتت التبعات الاقتصادية للحرب تنعكس على العالم بأسره وصولا إلى الولايات المتحدة نفسها ولا سيما مع ارتفاع أسعار الوقود.
وأعلنت النائبة الديموقراطية ماغي غودلاندر" أخيرا سيمثل الوزير هيغسيث أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب هذا الأسبوع، حان الوقت لمساءلته حول حرب أطلقت اختياريّا".
وصدر عن الرئيس وإدارته الكثير من التصريحات المتناقضة حول أهداف الحرب وسبل وضع حد لها.
وتواجه المباحثات لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط حالا من المراوحة، مع إعلان الولايات المتحدة أنها تدرس المقترحات الإيرانية الجديدة المتعلقة بفتح مضيق هرمز.
وأغلقت إيران عمليا المضيق الحيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميا، منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها قبل شهرين بالتمام.
وبات مستقبل الملاحة في هذه المنطقة نقطة تجاذب رئيسية، مع فرض واشنطن بدورها حصارا على الموانئ الإيرانية.
وتثير قيادة هيغسيث للحرب استياء بين الديموقراطيين الذين أطلقوا ستّ آليات لإقالته من دون أمل في تحقيق ذلك.
كما ينتقد عدد من البرلمانيين بمن فيهم جمهوريون الإدارة لعدم عودتها إلى الكونغرس لاستشارته قبل شن الحرب، في وقت يمنح الدستور الكونغرس وحده سلطة إعلان الحرب رسميا.
وفشل الديموقراطيون مرارا في تمرير قرار يهدف إلى الحد من سلطة الرئيس العسكرية في إيران.
كما طلب أكثر من عشرة منهم الأسبوع الماضي فتح" تحقيق رسمي وفوري" في مقتل ستة جنود أميركيين في الكويت في الأيام الأولى من الحرب، معتبرين أن الوزير" ضلّل الجمهور بشأن ظروف الهجوم".
وقتل بالمجموع 13 عسكريا أميركيا منذ 28 شباط/فبراير وأصيب 400 بجروح.
ارتفاع حاد في ميزانية الدفاعكما قد يستجوب البرلمانيون هيغسيث أيضاً بشأن تكلفة الحرب، سواء من ناحية الميزانية أو في ما يتعلق بالاستخدام الواسع النطاق لصواريخ محدودة المخزونات، في وقت يخشى البعض من استنزاف حرج للأسلحة الإستراتيجية.
وتتمحور جلسة الاستماع رسميا حول طلب السلطة التنفيذية زيادة ميزانية الدفاع الضخمة بالأساس بنسبة 42%، لتصل إلى 1500 مليار دولار في عام 2027، وهو مبلغ يعادل الناتج المحلي الإجمالي لدول مثل إندونيسيا أو هولندا.
كما قد تتناول الجلسة موجة الاستقالات في أعلى المناصب في البنتاغون، واستخدام الذكاء الاصطناعي في القوات المسلحة.
وفي هذا السياق، يقوم خلاف بين شركة" أنثروبيك" ووزارة الدفاع لرفض الشركة السماح باستخدام تقنياتها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في المراقبة الجماعية الداخلية أو في الحروب الذكية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك