وزير التعليم العالي يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة هيروشيما اليابانية لدعم التعاون التعليمي الدولي

وقع الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مذكرة تفاهم مع جامعة هيروشيما اليابانية، في مجال التعاون التعليمي الدولي، وذلك في إطار دعم الشراكة التعليمية المصرية اليابانية، وتعزيز مسارات إعداد كوادر مصرية متميزة في المجالات العلمية والتكنولوجية المتقدمة.

وقّع مذكرة التفاهم عن الجانب المصري، الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعن جامعة هيروشيما اليابانية، الدكتور ميتسو أوتشي، رئيس جامعة هيروشيما.

وقد حضر فعاليات التوقيع، الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والسيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد فؤاد أبوالفتوح نائب مدير الأكاديمية العسكرية، كما حضر الدكتور هاني هلال الأمين العام لمبادرة الشراكة المصرية اليابانية في التعليم، والسيد إيواي فوميو سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية، والدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

وشهدت المراسم توقيع الاتفاق التنفيذي الخاص ببرنامج الماجستير المزدوج بين جامعة هيروشيما والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E-JUST، حيث وقّعه عن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة، ووقعه عن جامعة هيروشيما الدكتور ميتسو أوتشي، رئيس الجامعة.

وتستهدف مذكرة التفاهم تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجانبين، وإتاحة فرص تعليمية متقدمة للطلاب المصريين في برامج الدراسات العليا بجامعة هيروشيما، مع التركيز على المجالات ذات الأولوية للتنمية، وعلى رأسها تكنولوجيا أشباه الموصلات، والهندسة، والتخصصات العلمية والتكنولوجية المتقدمة.

وتتضمن المذكرة دعم تنفيذ برنامج ماجستير مزدوج بين الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وجامعة هيروشيما اليابانية، يحصل بموجبه الطلاب المصريون المقبولون على درجتي ماجستير، إحداهما من جامعة هيروشيما، والأخرى من الجامعة المصرية اليابانية، وذلك بعد استيفاء المتطلبات الأكاديمية المعتمدة لدى الجانبين.

كما تنص مذكرة التفاهم على تخصيص 10 منح سنوية للطلاب المصريين المقبولين في البرنامج، تغطي الرسوم الدراسية، والإقامة، والسفر، والتأمين، والمصروفات الأساسية اللازمة خلال فترة الدراسة في مصر واليابان، بما يضمن توفير بيئة داعمة للطلاب المتميزين، ويعزز فرصهم في الاندماج في بيئات تعليمية وبحثية دولية متقدمة.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ البرنامج من دفعة أكتوبر 2026، من خلال ثلاث دفعات متتالية، بما يدعم بناء مسار مستدام للتعاون الأكاديمي بين مصر واليابان حتى عام 2030.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن هذا التوقيع يعكس رؤية أوسع تبنتها مصر في السنوات الأخيرة لتحويل التعليم العالي إلى نظام عالمي مترابط يمكّن جامعاتنا من المنافسة دوليًا، مشيرًا إلى أن الشراكة بين مصر واليابان أصبحت في مجال التعليم العالي نموذجًا متميزًا للتعاون الأكاديمي الدولي من خلال الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، التي تعد من أنجح الأمثلة على التعاون التعليمي الاستراتيجي بين البلدين.

وأضاف وزير التعليم العالي أن الوزارة تهتم بتوسيع نطاق التعليم العابر للحدود، حيث تدعم توسع الجامعات المصرية في إنشاء فروع لها خارج حدودنا من خلال تشجيع المؤسسات المصرية المرموقة على بناء شراكات أكاديمية وشبكات بحثية وفروع جامعية خارج مصر، فضلًا عن التوسع في إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية المرموقة في مصر، مما يسهم في خلق جيل جديد من التعليم، وكذلك منح شهادات علمية مزدوجة، وتقديم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل، وأن تصبح الجامعات المصرية مركزًا للتميز الأكاديمي والبحثي والابتكار.

وأوضح الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات أن مذكرة التفاهم تعكس عمق العلاقات المصرية اليابانية في مجال التعليم العالي، وتدعم الدور المحوري للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا كنموذج متميز للتعاون الأكاديمي والبحثي بين البلدين، ومنصة لتطوير برامج تعليمية وبحثية متقدمة تستجيب لاحتياجات التنمية في مصر والمنطقة.

وأشار الدكتور أيمن فريد إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو ربط التعليم العالي والبحث العلمي بالأولويات الوطنية، واحتياجات الاقتصاد المعرفي، ومتطلبات الثورة الصناعية الحديثة، من خلال بناء شراكات دولية ذات أثر عملي واضح، تسهم في إعداد كوادر مصرية قادرة على المنافسة والابتكار والإسهام في توطين التكنولوجيا المتقدمة.