عقدت وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية اجتماعاً مع مسؤولي الغرفة التجارية الليبية الإيطالية، بمشاركة مدير مكتب وكيل شؤون البلديات، ومدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، ومدير مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك ودعم مسارات التنمية المحلية.
وناقش الاجتماع آفاق الشراكة بين الجانبين، خاصة في مجالات دعم رواد الأعمال في مختلف القطاعات، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المحلية، إلى جانب فتح قنوات تعاون مع رواد الأعمال الإيطاليين بما يسهم في نقل الخبرات والتجارب الناجحة.
كما تم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات ضمن البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، والعمل على تطوير آليات مشتركة لدعم هذا القطاع الحيوي بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي.
واتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور، ووضع خطة عمل مشتركة لتنفيذ برامج ومبادرات تستهدف دعم رواد الأعمال وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الطرفين.
وفي سياق متصل، عقدت منسقة منتدى عضوات المجالس البلدية سرور علي اجتماعاً مع عضوات المجالس البلدية في عدد من البلديات من بينها طرابلس المركز، سوق الجمعة، عين زارة، صبراتة، قصر بن غشير، سيدي السايح، وحي الأندلس.
وتناول الاجتماع التحديات التي تواجه عضوات المجالس البلدية خلال أداء مهامهن، وسبل معالجتها بما يضمن مشاركة أكثر فاعلية في صنع القرار المحلي.
كما أعلن المنتدى عن إطلاق مبادرة المشاركة المجتمعية للنساء داخل البلديات، بهدف تعزيز التواصل بين المجالس البلدية والمواطنات داخل النطاق الإداري لكل بلدية، وتوسيع مشاركة المرأة في تحديد الأولويات التنموية وتقديم المقترحات المتعلقة بالشأن المحلي، إضافة إلى إنشاء منصات تواصل مباشرة تعزز وصول صوت المرأة الليبية إلى مراكز صنع القرار.
وفي إطار آخر، بحث مكتب التطوير المؤسسي بوزارة الحكم المحلي، برئاسة مدير المكتب مختار زايد، مع عدد من البلديات، سبل تعزيز ثقافة التميز المؤسسي وتطوير الأداء الإداري.
وجرى الاجتماع في ديوان بلدية الزاوية الشمال، بمشاركة مستشار البلدية ووكلاء دواوين بلديات الزاوية الشمال، الزاوية الوسط، بئر الغنم، صبراتة، صرمان، أبوصرة، الجليدة، الزاوية الغرب، الزاوية الجنوب.
وتناول الاجتماع عرض نتائج مؤشرات التطوير المؤسسي للربع الأول من العام 2026، إضافة إلى الاتفاق على آلية موحدة لتبادل بيانات المؤشرات وتحليلها بما يضمن دقة التقييم وفعالية المتابعة.
كما تم بحث إعداد خطط دعم فني وبرامج تدريبية، وتعزيز تبادل الخبرات بين البلديات بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويأتي هذا الحراك ضمن جهود وزارة الحكم المحلي لتعزيز العمل البلدي ودعم مسارات التنمية المحلية في مختلف المناطق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك