شهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مراسم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، مع الاتحاد المصري للتمويل العقاري والاتحاد المصري للتأجير التمويلي والاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي والاتحاد المصري للتخصيم.
وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة ونائب رئيس مجلس إدارة المعهد، والدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي للمعهد، وعدد من قيادات الهيئة.
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الهيئة الشاملة لتطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي، والتي ترتكز على بناء كوادر بشرية مؤهلة قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في الأسواق المالية، وتعزيز كفاءة المؤسسات العاملة بما يدعم استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.
من جانبه، أكد الدكتور إسلام عزام أن هذه البروتوكولات تمثل امتدادًا لجهود الهيئة في الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره المحرك الرئيسي لنمو وتطور القطاع المالي غير المصرفي.
وأضاف رئيس الهيئة أن بناء قدرات الكوادر العاملة لم يعد خيارًا بل ضرورة تفرضها طبيعة التغيرات المتلاحقة في الأنشطة المالية غير المصرفية وتحديدًا بعد التنامي السريع في مجال التكنولوجيا المالية، الذي يجب أن يتزامن مع توسع مستمر في التثقيف المالي وصقل الكفاءات.
الهيئة تتيح بيئة تعليمية وتدريبية متكاملةوأوضح عزام أن الهيئة تتيح بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة، من خلال شراكات فعّالة مع المؤسسات المهنية والتدريبية في الداخل والخارج، بهدف إعداد كوادر متطورة قادرة على تطبيق أعلى معايير الكفاءة والحوكمة، وتعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، فضلًا عن التطوير المستمر للأطر التنظيمية والتدريبية الداعمة للقطاع، بما يعزز جاذبيته للاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مستدامة، في ظل رؤية متكاملة تستهدف رفع كفاءة الأسواق وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد القومي.
وأشار إلى أن التوسّع في البرامج التدريبية المتخصصة المرتبطة باحتياجات السوق الفعلية، يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة، ويدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي وتمكين مختلف فئات المجتمع من الوصول إلى خدمات مالية مبتكرة وآمنة.
وقّع البروتوكولات من جانب الهيئة الدكتور طارق سيف الذي أوضح أن هذه الشراكات مع اتحادات أنشطة التمويل غير المصرفي، تعكس تكامل الأدوار بين الجهات التنظيمية والمهنية لتطوير الكفاءات البشرية داخل هذه الأنشطة الحيوية، كما تمثل خطوة مهمة في إطار توجّه المعهد نحو تعزيز مواءمة البرامج التدريبية مع احتياجات السوق الفعلية، وتقليل الفجوة بين الجوانب الأكاديمية والتطبيقات العملية في القطاع المالي غير المصرفي.
وأوضح أن المعهد يعمل على تطوير برامجه بما يتيح نقل الخبرات العملية إلى الكوادر المستهدفة، حسب الاحتياجات وتغيرها وبحسب أحجام القطاعات وأعداد المستفيدين، والاستفادة من خبرات العاملين في السوق ضمن منظومة التدريب، مما يسهم في رفع كفاءة وتأهيل الكوادر العاملة في القطاع بشكل أكثر فاعلية.
تعظيم الاستفادة من الخبرات العملية وإتاحة الفرصة للعناصر المتميزةوتهدف البروتوكولات إلى تعظيم الاستفادة من الخبرات العملية وإتاحة الفرصة للعناصر المتميزة بالشركات الأعضاء في الاتحادات للانضمام إلى منظومة التدريب كمحاضرين معتمدين لدى المعهد، بعد اجتيازهم التقييمات الفنية، بما يضمن نقل المعرفة التطبيقية وتعزيز جودة البرامج التدريبية.
كما تشمل مجالات التعاون إعداد خطط تدريبية مرنة تستجيب لاحتياجات الاتحادات والشركات، وتوفير مزايا تحفيزية للأعضاء، فضلًا عن تطوير محتوى تدريبي متجدد يعكس تطورات السوق.
وتواصل الهيئة جهودها لتطوير منظومة التدريب والتأهيل المهني من خلال معهد الخدمات المالية، عبر تصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة تغطي مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية، مع التركيز على مجالات الحوكمة، وإدارة المخاطر، والابتكار المالي، والتحول الرقمي، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية ويعزز من تنافسية السوق المصري إقليميًا ودوليًا.
وسبق للهيئة أن وقّعت بروتوكولات تعاون مع جهات أكاديمية وتدريبية متخصصة بهدف تطوير برامج تدريبية متقدمة وبناء قدرات العاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال إعداد كوادر مؤهلة وتحديث المحتوى التدريبي بما يواكب أفضل الممارسات الدولية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك