أقرّ مجلس النواب أيضًا خلال جلسته أمس -بعد مداولات مطولة- توصيات لجنة التحقيق البرلمانية بشأن شواغر التوظيف وآلية إدارة ملف التعطل، رافعًا إياها إلى الحكومة، وعلى في تقرير حافل بالأرقام والمؤشرات والتوصيات الإصلاحية.
ورفع المجلس حوالي 20 توصية للحكومة تهدف إلى تطوير إجراءات التوظيف والتعامل مع الباحثين عن عمل وسد الثغرات والنواقص.
وجاء التقرير - بحسب ما أكدته رئيس اللجنة النائب جليلة علوي السيد - محمّلًا بعشرات التوصيات والمقترحات والاستنتاجات التي تستهدف معالجة الاختلالات الهيكلية في ملف التوظيف، وفي مقدمتها بقاء أكثر من 59 ألف شاغر وظيفي دون إشغال، إلى جانب الدعوة لاعتماد نهج تحليلي سنوي ومؤشرات قياس واضحة لكفاءة التشغيل، بما يعزز كفاءة سوق العمل، ويحد من تراكم الشواغر.
وشهدت الجلسة سجالًا نيابيًا لافتًا، تخللته مداخلات حادة وانتقادات مباشرة لأداء وزارة العمل في إدارة الملف، قبل أن يحتدم النقاش بين عدد من النواب، في مقدّمتهم النائبان زينب عبدالأمير ومحمود فردان، حيث انتقدت الأولى تقرير اللجنة ليرد فردان ساردًا مبررات عدّة دفاعًا عن لجنته مؤكدًا أنه ضم جوانب واضحة حول جوانب الإخفاقات وآليات المعالجة.
وفي المقابل، ردّ الوزير على انتقادات النواب مؤكدًا أن الوزارة تعمل ضمن أطر تنظيمية وقانونية واضحة، وأن ما أُثير من ملاحظات يتم التعامل معه في إطار تطوير الإجراءات وتحسين كفاءة إدارة ملف التوظيف والتعطل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك