اعتبرت النائب زينب عبدالأمير أن ما أورده تقرير لجنة التحقيق بشأن وجود 60 ألف فرصة عمل غير مستفاد منها رقم يستدعي التوقف، بإحالته للجهات المختصة للتحقق، ومشيرة إلى غياب تفسير واضح لأسباب عدم الاستفادة من هذه الفرص.
وأضافت أن الجمع بين هذا الرقم ووجود نحو 14 ألف عاطل يثير تساؤلات حول طبيعة الفرص المعروضة، لافتة إلى ملاحظات تتعلق باستقرار بعض الوظائف، وانتقدت لغة التقرير، ووصفتها بأنها «منمقة وصورية» ولم تسمِ وتحدد مكامن الخلل أو طرح أدوات رقابية أوسع.
في المقابل، طالب عضو لجنة التحقيق النائب محمود فردان التداخل ردًا على انتقادات عبدالأمير مؤكدًا أن اللجنة ناقشت استخدام الأدوات الدستورية، لكنها فضّلت عدم تضمين توصيات قد لا يمكن تفعيلها عمليًا لضيق الوقت وقرب نهاية الفصل التشريعي كالاستجواب، مؤكدًا أن اللجنة حرصت على تقديم توصيات مهنية قابلة للتنفيذ بعيدًا عن طابع «المزايدة السياسية» بل حرصت على أن تكون توصياتها «مهنية ورصينة» ومبنية على ما يمكن تنفيذه ضمن الإطار المتاح وما يسمح به الوقت.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك