قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من المستشار فاروق درويش بصفته وكيلًا عن الملك أحمد فؤاد الثاني، ضد حكم محكمة استئناف الإسكندرية بإخلاء مكتب المحاماة الكائن بشارع النبي دانيال بالعطارين وتسليمه للحارس القضائي. وكان الحارس القضائي قد طلب الطرد بناءً على دعوى أقامها لإدارة العقار الخاضع للحراسة. وأكد المحامي عبد السلام الحسيني أن الحارس لا يملك اتخاذ قرارات تضر بمصالح الملاك.
- محكمة النقض تقبل الطعن المقدم من المستشار فاروق درويش بصفته وكيلًا عن الملك أحمد فؤاد الثاني
- الحكم السابق طالب بإخلاء مكتب المحاماة وتسليمه للحارس القضائي بالعطارين بالإسكندرية
- الحارس القضائي يتولى إدارة العقار دون اتخاذ قرارات تضر بمصالح الملاك بحسب المحامي عبد السلام الحسيني
من: المستشار فاروق درويش، الملك أحمد فؤاد الثاني، الحارس القضائي، عبد السلام الحسيني
أين: مكتب المحاماة بشارع النبي دانيال بمنطقة العطارين بالإسكندرية
قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من المستشار فاروق درويش، المحامي بالنقض، بصفته وكيلًا عن الملك أحمد فؤاد الثاني، آخر ملوك مصر، على الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية، والذي قضى بإخلاء وتسليم مكتب المحاماة الخاص بأخيه “من ناحية الأم- الملكة ناريمان” الراحل أكرم النقيب، وذلك استنادًا إلى دعوى أقامها الحارس القضائي على العقار الذي يقع به المكتب.
وكانت محكمة استئناف الإسكندرية قد أصدرت حكمًا بطرد المحامين من المكتب الكائن بشارع النبي دانيال بمنطقة العطارين، وتسليمه للحارس القضائي بناءً على طلبه، باعتباره المسئول عن إدارة العقار الخاضع للحراسة.
وأوضح عبد السلام الحسيني، المحامي بالنقض، أن الحارس القضائي يتولى إدارة الممتلكات الموضوعة تحت الحراسة بصفته نائبًا عن الملاك، دون أن يكون له الحق في اتخاذ قرارات تضر بمصالحهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك