ارتفاع غير مسبوق في أسعار الإنتاج المحليأظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ارتفاعاً حاداً في الرقم القياسي لأسعار المنتجين بلغ 22.
20 بالمئة خلال شهر آذار/مارس المنصرم مقارنة مع الشهر السابق.
وسجل المؤشر مستوى 229.
71 نقطة مقابل 187.
97 نقطة في شباط/فبراير الماضي، محتسباً على أساس عام 2019، في أكبر قفزة شهرية تشهدها الأراضي الفلسطينية منذ سنوات عديدة.
وشمل الارتفاع الكبير كلاً من السلع المستهلكة محلياً والمصدرة، إذ صعدت الأولى بنسبة 23.
16 بالمئة لتبلغ 240.
96 نقطة، بينما ارتفعت أسعار الصادرات المحلية 7.
20 بالمئة مسجلة 124.
67 نقطة.
الصدمة النفطية تضرب القطاعات الحيويةعزا المركزي الفلسطيني هذه القفزة الحادة بشكل رئيسي إلى الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الزراعية، والتي تشكل نحو 30 بالمئة من وزن سلة المؤشر.
فقد ارتفع قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 37.
16 بالمئة، مع تصدر منتجات الصيد البحري القائمة بزيادة بلغت 77.
04 بالمئة، تلتها المحاصيل غير الدائمة بـ60.
33 بالمئة.
كما تأثر قطاع الصناعات التحويلية، الذي يمثل نحي 59 بالمئة من السلة، بارتفاع بلغ 2.
20 بالمئة، مدفوعاً بقفزة كبيرة في أسعار مطاحن الحبوب بنسبة 64.
66 بالمئة.
ويأتي هذا في ظل اضطرابات حادة في إمدادات الطاقة العالمية أدت إلى ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج.
تحذيرات من موجة تضخمية شاملةاعتبر الخبير الاقتصادي الفلسطيني جعفر صدقة أن مؤشر أسعار المنتجين يمثل من أدق المؤشرات الاقتصادية المبكرة، إذ يقيس التكاليف عند نقطة الإنتاج قبل إضافة مصاريف التوزيع والتسويق.
وبيّن أن هذا المؤشر يعطي إشارات مبكرة عن اتجاهات التضخم قبل وصولها إلى المستهلك النهائي.
وأشار صدقة إلى أن الارتفاع الحالي كان متوقعاً نظراً للتطورات العاصفة في الأسواق العالمية، خاصة مع الصعود الكبير في أسعار الوقود خلال شهري آذار ونيسان نتيجة للحرب الدائرة على إيران.
وشدد على أن أي ارتفاع في أسعار الطاقة ينعكس مباشرة على كلفة الإنتاج والنقل في جميع القطاعات.
السياق الإقليمي والانعكاسات على الاستقرارتأتي هذه التطورات الاقتصادية في سياق الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران منذ 28 شباط/فبراير الماضي، والتي أدت إلى إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي في الثاني من آذار/مارس.
وتوقع البنك الدولي في تقرير حديث ارتفاع أسعار الطاقة 24 بالمئة والسلع الأساسية 16 بالمئة خلال عام 2026 جراء هذه الأزمة.
وتتابع تركيا عن كثب هذه التطورات بقلق بالغ، إذ تؤثر الاضطرابات في مضيق هرمز على خطوط التجارة الدولية واستقرار الأسواق الإقليمية.
وتؤكد أنقرة على ضرورة إنهاء التصعيد العسكري لحماية الاقتصاديات المحلية في المنطقة، وتعرب عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني في مواجهة هذه الضغوط الاقتصادية غير المسبوقة.
يتوقع الخبراء استمرار الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة، مع إشارة صدقة إلى أن مسح نيسان/أبريل الجاري سيظهر على الأرجح ارتفاعات إضافية في المؤشر.
كما يرجح ظهور آثار هذه الارتفاعات تدريجياً على مؤشر أسعار المستهلكين خلال الأشهر القليلة المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك