يدخل مشروع قانون رقم 66.
23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، مرحلة المناقشة التفصيلية بمجلس النواب.
وتعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، اجتماعا يخصص لمتابعة دراسة مشروع القانون المذكور.
وصادق مجلس الحكومة، في يناير الماضي على مشروع قانون رقم 66.
23 الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وبعد إحالته على مكتب مجلس النواب، عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات عدة اجتماعات لدراسة مشروع القانون.
وخصص الاجتماع الأول لتقديم مشروع القانون على مستوى اللجنة وطرح مداخلات النواب ممثلي الفرق والمجموعة النيابية، فيما خصص الاجتماع الثاني للشروع في المناقشة.
وطبع الاجتماعان التأكيد على ضرورة تعميق الحوار مع مختلف الفاعلين المهنيين، والعمل على إدخال تعديلات كفيلة بتحقيق التوازن بين متطلبات التنظيم وضمانات الاستقلال، بما يفضي إلى إخراج نص تشريعي متوافق حوله ويستجيب لتطلعات المهنة والمتقاضين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك